افتتحت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري ، بالتعاون مع منظمة "سيفرورلد" (Saferworld)، وبمشاركة اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن ، ورشة عمل تشاورية مكرسة لاستعراض ومناقشة "مسودة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما أكدت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، على الأهمية البالغة للتعاون والتنسيق المشترك مع منظمات المجتمع المدني، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات تعكس الواقع الحي والملموس من الميدان، وتلعب دوراً محورياً في صياغة القوانين والمسودات بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
مشيرة إلى إن مكافحة الابتزاز الإلكتروني باتت ضرورة ملحة لحماية النسيج المجتمعي، لما تشكله هذه الجرائم من مخاطر جسيمة تتسبب في مضاعفة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله؛ النفسية، والأسرية، والمجتمعية، والاقتصادية.
وشددت الدكتورة شفيقة على ضرورة تضافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية لخلق بيئة رقمية آمنة ومقاومة للجرائم السيبرانية والابتزاز.
ومن المقرر أن تستمر النقاشات المعمقة حول المسودة الحالية ليومين متتاليين، ليتم بعدها تسليمها رسمياً لوزارة الشؤون القانونية وعقب ذلك، ستتولى الوزارة بالتعاون والشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية للمرأة مراجعة ودراسة كافة المسودات، وإعداد مصفوفة قانونية خاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني، تمهيداً لرفعها وصياغتها في صورتها النهائية.
وشهدت الورشة حضوراً للجنة الوطنية للمرأة تمثل في مشاركة الدكتورة روزا الخامري، مدير عام الشؤون القانونية باللجنة، إلى جانب تواجد واسع لنخبة من الحقوقيين، الحقوقيات، والناشطين البارزين من مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية وحقوق المرأة.
