في اعتراف رسمي يأتي بالتزامن مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، أقر وزير المالية مروان فرج بن غانم بوجود قصور واختلالات في أداء وزارة المالية في المرحلة الحالية، مؤكداً العمل على معالجتها وتصحيحها ضمن خطة إصلاحات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في العاصمة عدن خُصص لمناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية للفترة 2026-2027، بحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، حيث ناقش المجتمعون برامج تهدف إلى تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي.
واستعرض الاجتماع أداء الوزارة خلال المرحلة الماضية، وتقييم مستوى تنفيذ مهامها، إلى جانب الوقوف على الصعوبات والتحديات التي واجهت سير العمل، ووضع معالجات وحلول تستهدف تجاوزها، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم جهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاعتراف في وقت يعيش فيه المواطنون في المحافظات المحررة أزمة معيشية خانقة، مع استمرار الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، رغم تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية واستقرارها النسبي منذ أشهر، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بشأن أسباب عدم انعكاس تحسن سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل شكاوى متزايدة من ضعف الرقابة على الأسواق واستمرار المضاربة التجارية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأولويات الإصلاحات الشاملة، وسبل تعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق استقرار الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية.
وأكد وزير المالية حرص الوزارة على معالجة وتصحيح أوجه القصور والاختلالات، وتطوير الأداء وفق خطط الحكومة للإصلاح، مع ترشيد الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي، مشدداً على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومكافحة الفساد والتهريب وحماية المال العام، بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.
