متابعات خاصة | تقرير استقصائي
تصاعدت موجة الغضب الشعبي ضد شركة "يمن موبايل" —المزود الأكبر لخدمة الهاتف المحمول في البلاد والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي— عقب قيام عشرات المشتركين بتوثيق عمليات قضم ونهب ممنهجة طالت أرصدتهم المالية وباقاتهم المضافة حديثاً. وتأتي هذه التطورات الموثقة لتسلط الضوء على الانهيار المتسارع في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، مقابل قفزات جنونية في كلفة التعرفة والرسوم المفروضة على المستهلكين.
وضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصور ومستندات وإشعارات نصية، نشرها مشتركون غاضبون كأدلة دامغة على "القرصنة الرقمية" التي تعرضوا لها من قِبل الشركة.
تفاصيل القرصنة.. دفع مسبق وباقات وهمية
وفي هذا السياق، كشفت إحدى الحالات الموثقة عن قيام مشترك بتسديد قيمة باقة "مزايا فورجي (4G)" الشهرية بمبلغ 2500 ريال، ورغم تلقيه رسالة تأكيد نصية رسمية من نظام الشركة تفيد بنجاح التفعيل، إلا أنه تفاجأ بسحب الرصيد وتصفيره بالكامل فوراً دون الاستفادة من الخدمة أو منح المزايا المقرة، وهي الشكوى التي تكررت بحذافيرها مع آلاف المشتركين في مختلف المحافظات.
صرخة المستهلك: عبّر المواطنون بمرارة وسخرية عن واقع الحال مستشهدين بالقاعدة الشهيرة "شر البلية ما يضحك". وأكدوا أن الشركة تحولت من مؤسسة خدمية استثمارية إلى "مقصلة للجباية وسرقة الأرصدة علانية"، في ظل غياب تام لأي مجالس رقابية أو جمعيات حماية المستهلك قادرة على ردع هذه الممارسات في مناطق سيطرة المليشيا.
أبعاد الأزمة: استنزاف الجيوب لتمويل الحرب
ويرى خبراء في قطاع الاتصالات واقتصاديون أن ما يواجهه المشتركون ليس "أعطالاً فنية" عابرة، بل هو انعكاس لسياسة تعسفية ومدروسة لعدة أسباب:
• تصفير الباقات قسراً: تعمد الشركة إلى تقليص العمر الافتراضي لباقات الإنترنت وسحب الميجابايت المتبقية بشكل متسارع وغير منطقي لإجبار المشتركين على إعادة التعبئة قبل الموعد.
• الجباية المقنعة: فرض جبايات وإتاوات مبطنة تحت مسميات رسوم وتحديثات، يتم اقتطاعها مباشرة من الأرصدة دون إذن المستخدم أو إشعاره مسبقاً.
• احتكار الخدمة: استغلال المليشيا لاحتكارها قطاع الاتصالات لفرض أسعار تعد الأعلى عالمياً مقارنة بالدخل السنوي للمواطن اليمني، وتوجيه هذه العائدات الضخمة لتمويل الأنشطة العسكرية بدلاً من تطوير البنية التحتية المتهالكة للشبكة.
وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة لتؤكد حجم العزلة والضغوط التي يعيشها المواطن في مناطق سيطرة الجماعة، حيث باتت أبسط الحقوق الخدمية والمدنية —كالاتصال والإنترنت— وسيلة أخرى لمصادرة وتجفيف ما تبقى من مدخراته اليومية دون وجود أي مسار قانوني للتعويض أو الإنصاف.
