أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، التزام الحكومة بمواصلة تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الوطنية، مشدداً على أن ملف حقوق الإنسان يمثل أولوية وطنية ومسؤولية مستمرة.
جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن أحمد سليمان. وناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك، وأولويات عمل المفوضية خلال المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
استعرض اللقاء مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، والجهود الحكومية لتطوير الإطارين المؤسسي والتشريعي، وتعزيز قدرات الجهات المختصة بما ينسجم مع التزامات اليمن الدولية، إلى جانب أهمية استمرار الدعم الفني الذي تقدمه المفوضية للجهات الوطنية. وجدد الزنداني حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع المفوضية السامية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، مؤكداً المضي في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية.
وعلى صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء، خلال لقاء منفصل مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في اليمن ريحانه زوار، سير المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وآفاق توسيع التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
اطلع الزنداني على مستوى التدخلات التي تنفذها المنظمة في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب المشاريع المستقبلية وآليات التنسيق مع الحكومة لتحديد الأولويات التنموية. وأشاد بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لليمن، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظومة الأمم المتحدة، وتوجيه تدخلاتها بما يتوافق مع أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لضمان توجيه التمويلات الدولية نحو المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يحقق أثراً مباشراً في حياة المواطنين. وأشار إلى أن برنامج الإصلاحات الشامل الذي تنفذه الحكومة سيسهم في تعزيز كفاءة استيعاب المنح والتمويلات الدولية وتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة أعلى.
