أفادت القناة 12 العبرية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو قرارات اليوم الأحد 5 يوليو 2026، بالإجماع عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة الإسرائيلية السابقة إلى العمل.
وبحسب القناة الإسرائيلية، تعد هذه أول مرة ترفض حكومة إسرائيلية للامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا، وهو ما يفاقم أزمة دستورية بشكل كبير في إسرئيل قبيل انتخابات أكتوبر المقبلة.
وأوضحت القناة 12، أن حكومة الاحتلال وافقت بالإجماع على اقتراح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاري ونائب رئيس حكومة الاحتلال ووزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بعدم احترام حكم المحكمة العليا بشأن مسألة السلطة الثانية.
وقالت حكومة الاحتلال في بيان لها بأنها "لن تعترف بأي قرار أو موافقة أو تعيين أو إجراء يتخذه المجلس، ما لم يستوفِ الشروط المحددة صراحةً في القانون".
وبحسب بيان ليفين وكاراي، اتُخذ القرار "عقب حكم المحكمة العليا الذي أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة السابقة إلى العمل، على الرغم من أن عدد أعضائه الحاليين كان أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون".
وأضاف بيان حكومة نتنياهو: "قررت الحكومة أن سيادة القانون ملزمة لجميع الهيئات الحكومية، بما فيها المحكمة. ولا يمكن لحكم يتعارض صراحةً مع نص القانون أن يمنح سلطة غير موجودة فيه، وبالتالي لن تعترف الحكومة بالإجراءات المتخذة بموجب سلطتها".
ويعد مجلس السلطة الثانية في إسرائيل، الهيئة التنظيمية والرقابية العامة المسؤولة عن إدارة والإشراف على البث التجاري التلفزيوني والإذاعي، مثل القنوات التجارية الخاصة، يُعرف رسمياً باسم الهيئة الثانية للتلفزيون والراديو.
