في تطور جديد ضمن ملف الجدل القانوني والإعلامي في محافظة تعز، أعلن الصحفي الاستقصائي محرم علي عبده الحاج، مساء الثلاثاء، بطلان وثيقة الإحالة الصادرة بحقه عن مكتب الشؤون القانونية، متهماً الجهة ذاتها بتعمد تسريب وثائقها إلى منصات التواصل الاجتماعي بهدف التشهير والإساءة لسمعته المهنية.
وأوضح الحاج في بيان صحفي حمل عنوان "بيان وتحقيق" أن الوثيقة الصادرة عن مكتب الشؤون القانونية بتعز، والموقعة من محافظ المحافظة نبيل شمسان، لا تستند – بحسب تعبيره – إلى أي أساس قانوني سليم، مشيراً إلى أنها فُصّلت لترويج اتهام “انتحال صفة صحفي” بهدف ملاحقته وإسكات نشاطه الاستقصائي.
وأكد الحاج أن الاتهام الموجه إليه يسقط قانونياً، مستنداً إلى وثائق نقابية ودولية، من بينها شهادة مشاركة رسمية صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين تعود إلى ديسمبر 2020.
وبحسب البيان، فإن الوثيقة النقابية تخاطب الحاج بصفة “الزميل الصحفي” بعد مشاركته في دورة متخصصة حول السلامة المهنية أثناء النزاعات في تعز، وهو ما اعتبره دليلاً على ثبوت صفته المهنية، وإسقاط أي محاولة لإعادة توصيفها إدارياً.
وأضاف أن أي جهة تنفيذية لا تملك صلاحية نزع الصفة الصحفية أو التشكيك بها، خصوصاً في ظل اعتراف مؤسسات نقابية محلية ودولية بها.
واتهم الحاج مكتب الشؤون القانونية بتعمد تسريب مذكرته ورأيه القانوني إلى منصات التواصل الاجتماعي والجروبات الإخبارية قبل البت القضائي في القضية، معتبراً ذلك “تشهيراً ممنهجاً” يهدف إلى تشويه صورته أمام الرأي العام وخلق حالة ردع ضد الصحفيين الاستقصائيين.
وأشار إلى أن هذا السلوك – بحسب وصفه – يحوّل الجهة القانونية من مؤسسة لحماية المال العام إلى طرف منحاز في قضايا الفساد، على حد تعبيره.
ويرتبط هذا التصعيد – وفق البيان – ببلاغ رسمي تقدم به الحاج إلى نيابة الأموال العامة ضد مدير مركز 22 مايو الصحي في مديرية المظفر، استناداً إلى وثائق قال إنها صادرة من داخل المركز لعام 2023.
وتضمنت الاتهامات التي أوردها البلاغ، بحسب البيان:
ازدواجية صرف مالي مخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2020 وزارة المالية
عقود محسوبية مخالفة لقانون الخدمة المدنية
تزوير صفات واستحداث مناصب غير معتمدة
تشغيل كوادر غير مؤهلة دون تراخيص مهنية
ازدواجية شغل الوظائف من قبل مدير المركز منير الحميدي في أكثر من وظيفة.
واختتم الحاج بيانه بالتأكيد على أن المحكمة هي الفيصل، متعهداً بملاحقة كل من يقف خلف ما وصفه بحملة التشهير والتسريب، سواء في مكتب الشؤون القانونية أو غيره، بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز الإلكتروني وعرقلة مكافحة الفساد.
وجدد تأكيده الاستمرار في كشف ما وصفها بملفات الفساد رغم حملات التشويه، داعياً الرأي العام والوسطين الحقوقي والإعلامي إلى متابعة مجريات القضية.
كما أفادت وحدة الرصد أنها تحتفظ بكافة الوثائق والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك الكشوفات المالية الصادرة عن مركز 22 مايو، وبلاغ نيابة الأموال العامة المختوم، والوثائق النقابية المحلية والدولية الخاصة بالصحفي محرم الحاج، على أن يتم تقديمها للجهات القضائية المختصة عند الحاجة.
