تباطأ نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران، متأثراً بانحسار الزخم الذي أحدثته الطلبات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، فيما عاد التوظيف إلى منطقة النمو بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانكماش، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
أعلن معهد إدارة التوريدات تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.0 نقطة في يونيو/حزيران، مقابل 54.5 نقطة في مايو/أيار. وتفيد أي قراءة تتجاوز 50 نقطة باستمرار نمو القطاع، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا.
تراجع مؤشر الطلبات الجديدة لشركات الخدمات إلى 55.1 نقطة، بعد أن كان قد قفز إلى 57.3 نقطة في مايو/أيار، وذلك مع تراجع الطلب الاستثنائي الذي دفع الشركات إلى تسريع طلباتها خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع حجم الطلبيات المتراكمة خلال الشهر الماضي، في نمط مشابه لما أظهره مسح القطاع الصناعي الأسبوع الماضي.
وقد ساهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار داخل قطاع الخدمات، إذ تراجع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات إلى 67.7 نقطة خلال يونيو/حزيران، مقارنة بـ 71.3 نقطة في مايو/أيار، إلا أنه ظل عند مستويات مرتفعة تعكس استمرار الضغوط التضخمية. ويرى اقتصاديون أن التضخم الأساسي قد يظل مرتفعاً حتى مع تراجع أسعار النفط، نظراً لاستمرار الشركات في ضخ استثمارات كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يدعم ارتفاع أسعار مكونات مثل أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية.
أظهر المسح أن الموردين استغرقوا وقتاً أطول لتسليم مستلزمات الإنتاج خلال يونيو/حزيران، إذ تراجع مؤشر مواعيد تسليم الموردين إلى 54.4 نقطة من 55.2 نقطة في مايو/أيار. ورغم أن طول فترات التسليم يُعد عادة مؤشراً على قوة النشاط الاقتصادي، فإن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد في هذه الحالة لا يعكس قوة الطلب بقدر ما يعكس استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد.
ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 51.2 نقطة خلال يونيو/حزيران، مقارنة بـ 47.9 نقطة في الشهر السابق، ليسجل عودة إلى التوسع بعد ثلاثة أشهر من الانكماش. وهو ما عزز تقييم الاقتصاديين بأن سوق العمل الأميركي لا يزال يتسم بضعف التوظيف وضعف تسريح العمال في الوقت نفسه. وفي المقابل، يواصل نموذج الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 1.2% خلال الربع الثاني، مقارنة مع نمو بلغ 2.1% في الربع الأول. ورغم تباطؤ نمو الوظائف خلال يونيو/حزيران ومراجعة بيانات الأشهر السابقة إلى مستويات أقل من التقديرات الأولية، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
