أبدت نقابة الصحفيين اليمنيين قلقها الشديد حيال التدهور المتواصل في الحالة الصحية للصحفي وليد علي غالب، نائب رئيس فرع النقابة بمحافظة الحديدة، المعتقل لدى جماعة الحوثي، مطالبة بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، والسماح لأسرته بزيارته، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، إلى جانب الإفراج عنه وعن جميع الصحفيين المحتجزين.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أنها تلقت بلاغًا من زملاء الصحفي وليد غالب يفيد بتدهور حالته الصحية داخل مكان احتجازه، في ظل استمرار حرمانه وعدد من الصحفيين المعتقلين من الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
وأكد البيان أن النقابة تتابع بقلق بالغ أوضاع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين في سجون جماعة الحوثي، مشيرة إلى ورود معلومات متكررة عن تدهور أوضاعهم الصحية، واستمرار منعهم من تلقي العلاج أو استقبال الزيارات، الأمر الذي يهدد حياتهم ويضاعف من معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات.
وحمّلت النقابة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع الصحفيين المحتجزين لديها، وما قد يترتب على استمرار احتجازهم أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، باعتبار أن احتجازهم جاء على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي.
وأشارت إلى أن عشرة صحفيين ما يزالون رهن الاحتجاز في سجون الجماعة، بينهم الصحفي وحيد الصوفي، المخفي قسرًا منذ أبريل/نيسان 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، إضافة إلى وليد علي غالب، وعبدالعزيز النوم، وعبدالجبار زياد، وحسن زياد، وعبدالمجيد الزيلعي، وعاصم محمد، مؤكدة أن أوضاعهم الإنسانية تثير قلقًا متزايدًا.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن أوضاع الصحفيين المحتجزين، وضمان سلامتهم، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية، والعمل على إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن استمرار احتجاز الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يمثل انتهاكًا جسيمًا لحرية الصحافة، ويتعارض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز.
