بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، مختار اليافعي، اليوم، عبر تقنية الإتصال المرئي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، والمديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدة، والمدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في اليمن، توفيق الزبري، والسكرتيرة الأولى لشؤون المياه والأمن الغذائي وتنمية القطاع الخاص بسفارة مملكة هولندا لدى اليمن، ويني فان دير فال، أوضاع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وسبل تعزيز دوره الوطني، إلى جانب بحث آليات استمرار برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر المستحقة.
وتناول اللقاء أهمية استمرار عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، باعتباره مؤسسة وطنية محورية في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ودوره في خدمة الفئات الأشد احتياجًا في مختلف محافظات البلاد، بما يعزز مسارات الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية، ومناقشة سبل تمكين الصندوق من مواصلة تدخلاته وفق آليات مؤسسية شفافة ومعايير دولية معتمدة، تضمن كفاءة البرامج، وحسن إدارة الموارد، ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد معالي الوزير اليافعي حرص الحكومة على إطلاع الشركاء الدوليين على توجهات عملها في إدارة ملفات الحماية الاجتماعية، وأهمية أن تكون الحكومة الجهة المشرفة على أي دعم أو منح تُقدم في مختلف مناطق البلاد، بما يضمن توجيهها ضمن إطارها الإنساني والتنموي الصحيح، ومنع استخدامها خارج الأهداف المخصصة لها.
وقال الوزير اليافعي: "إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يمثل ركيزة وطنية مهمة في مسار الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية، والحفاظ على دوره واستقلاليته المؤسسية مسؤولية مشتركة، بما يمكّنه من مواصلة تدخلاته إنطلاقًا من العاصمة عدن، وبتغطية وطنية تشمل مختلف المحافظات، وبما يخدم الأسر والفئات المستحقة دون تمييز"، مؤكدًا بأن كل الملاحظات المطروحة محل اهتمام وتقدير الحكومة ومجلس إدارة الصندوق، وسيتم النظر فيها بمسؤولية، وبما يعزز أداء الصندوق ويحافظ على دوره الوطني واستقلاليته.
من جانبهم، أكد الشركاء الدوليون حرصهم على مواصلة التعاون مع الحكومة، بما يسهم في دعم الشعب اليمني وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية، مشيرين إلى أهمية العمل وفقًا للأولويات والاحتياجات المحددة، وبالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة، بما يخدم الفئات المستحقة في مختلف القطاعات الاجتماعية والتنموية.
