أعلن المجلس القبلي لأبناء المضاربة الصبيحة رفضه القاطع لإدراج مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا اغتيالات وجرائم جنائية جسيمة ضمن أي ترتيبات أو صفقات لتبادل الأسرى.
وأكد المجلس في بيان له اليوم تضامنه الكامل مع الموقف الذي عبر عنه أبناء وقبائل ردفان، مشدداً على أن "العدالة وسيادة القانون لا تقبل المساومة"، وأنه "لا يمكن القبول بإطلاق سراح مدانين بجرائم جنائية وإرهابية مقابل أسرى حرب".
وقال البيان: "دماء الشهداء ليست محل تفاوض أو مساومة، والأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ والاحترام، وأي محاولة للالتفاف عليها تمثل مساساً بالعدالة وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب".
ودعا المجلس *المجلس الرئاسي والحكومة والجهات المختصة* إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، وإيضاح حقيقة ما يتم تداوله للرأي العام، واتخاذ موقف واضح يضمن عدم إدراج أي مدان بجرائم قتل أو اغتيالات أو أعمال إرهابية ضمن أي قوائم لتبادل الأسرى.
وختم البيان بالتأكيد على أن "أي قرار يخالف ذلك ستكون له تبعات خطيرة على الثقة بمؤسسات العدالة وسيادة القانون بعد نفاذ المهلة المحددة".
وقع البيان: *الشيخ أحمد علي خضر الصبيحي - رئيس المجلس القبلي لأبناء المضاربة الصبيحة*
