اوصى لقاء تشاوري عقد في العاصمة المؤقتة عدن، بتعزيز جودة البرامج الأكاديمية وفق معايير الاعتماد الأكاديمي، وتطوير آليات التنسيق والتكامل بين الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية، والالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لقطاع التعليم العالي، وإشراك الجامعات في مراجعة وتطوير الأطر القانونية والتشريعية ذات الصلة.
كما أوصى اللقاء الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدى يومين في العاصمة المؤقتة عدن بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية، تحت شعار (شراكة فاعلة لتحقيق الجودة الشاملة)، بإعداد استراتيجية وطنية للتعليم العالي حتى عام 2030م، تراعي واقع الجامعات اليمنية واحتياجات المجتمع، إلى جانب دعوة منظمة اليونسكو إلى دعم برامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس، لا سيما في مجالات إعداد الدراسات البحثية، وتطوير الكراسي العلمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أمين نعمان، في ختام أعمال اللقاء، أن انعقاد هذا الحدث يجسد توجهات الحكومة نحو الإصلاح الإداري والمؤسسي، ويعزز دور الجامعات بوصفها شريكًا رئيسيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، وصياغة السياسات الأكاديمية القادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحديث قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير نظم الجودة والاعتماد الأكاديمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تحديث البرامج الدراسية، وتأهيل الكوادر الأكاديمية، وتحسين البيئة التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم يمثل أولوية رئيسية ضمن خطط الوزارة، باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بالجامعات والارتقاء بمخرجاتها..مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي، ومعالجة التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تمكينها من أداء رسالتها الوطنية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ثمن الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وإسهاماتها في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي أسهمت في تعزيز قدرات المؤسسات الأكاديمية وتطوير بيئتها التعليمية.
وشهد اللقاء، بمشاركة قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين، مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير التعليم العالي، من بينها سياسات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026/2027م، وتعزيز مسارات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وآليات تقييم الطلاب، والتحول الرقمي عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وتنويع مصادر تمويل الجامعات، واستعراض التقرير السنوي لمؤسسات التعليم العالي.
