أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة دولية جديدة لدعم التعافي المبكر في قطاع غزة، بقيمة 883.6 مليون يورو، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين الذي عُقد في بروكسل.
تهدف المبادرة، التي تحمل اسم «فريق غزة»، إلى تنسيق جهود التعافي المبكر في القطاع، بما يتماشى مع خطة السلام الخاصة بغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803، عبر تمويل مشروعات تستهدف استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية. وتشمل المبادرة مشروعات لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإدارة وإزالة الأنقاض والنفايات الصلبة، إضافة إلى دعم قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.
يشارك في تمويل المبادرة كل من المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، إلى جانب إسبانيا والدنمارك والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج وفنلندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا واليابان وسويسرا والسويد وبلجيكا، فيما أبدت كل من أستراليا وكندا اهتمامهما بالانضمام إليها. تستند المبادرة إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة الصادر في أبريل 2026 عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف توحيد جهود المانحين وتسريع تنفيذ مشروعات التعافي.
شهد الاجتماع أيضًا استعراضًا للتقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في تنفيذ برنامج الإصلاح، والذي يشمل تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، ورقمنة الخدمات الحكومية، إلى جانب تحديث شبكات المياه والكهرباء، وإصلاح منظومتي الحماية الاجتماعية والتعليم.
في سياق متصل، أكدت المفوضية استمرار اعتمادها على آلية «بيغاس» لضمان توجيه المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية وفق معايير رقابية وشفافة. وقدّم البرنامج منذ إطلاقه عام 2008 دعمًا إجماليًا بلغ 3.8 مليار يورو. وعلى هامش الاجتماع، وقع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية اتفاقيات مساهمة جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية عبر آلية «بيغاس»، وذلك إلى جانب 310 ملايين يورو سبق أن خصصتها المفوضية الأوروبية للبرنامج خلال عامي 2026 و2027.
