متابعات |
برر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السماح للطائرة الإيرانية التي كانت تقل وفدًا تابعًا لجماعة الحوثي بالهبوط في مطار الحديدة، مؤكدًا أن القرار جاء بعد تقديرات عسكرية وأمنية وسياسية هدفت إلى حماية المدنيين والممتلكات العامة ومنع توسيع نطاق المواجهة.
وقال العليمي، في بيان صدر اليوم، إن القوات المسلحة كانت في أعلى درجات الجاهزية ونفذت الإجراءات الدفاعية اللازمة باستهداف مدرج مطار صنعاء الدولي، بهدف منع فرض أمر واقع خارج إطار الدستور والقانون، بحسب البيان.
وأوضح أن قرار عدم التصعيد بعد ذلك "لم يكن تراجعًا عن واجب الدولة في حماية سيادتها، ولا تساهلًا مع أي انتهاك"، وإنما جاء انطلاقًا من الحرص على تجنيب اليمنيين مخاطر إضافية، ومنع ما وصفه بمحاولات إيران استخدام اليمن كورقة في صراعاتها الإقليمية.
وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن جماعة الحوثي أصرت، رغم المبادرات والوساطات، على استقبال الرحلة الجوية الإيرانية خارج الأطر القانونية، معتبرًا ذلك انتهاكًا لسيادة الدولة واستخفافًا بمؤسساتها.
وأكد العليمي أن الدولة لن تسمح مستقبلًا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية، سواء عبر مطار صنعاء أو أي مطار آخر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي محاولات لفرض واقع خارج سلطة الدولة.
وأضاف أن الحكومة اليمنية كانت حريصة على استمرار تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة، مشيرًا إلى أنها طرحت مبادرات لتسيير الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، كما عرضت تسهيل نقل وفد الحوثيين عبر طائرة تستأجرها الشركة الناقلة، إلا أن الجماعة رفضت تلك المقترحات، وفق البيان.
وحمل رئيس مجلس القيادة جماعة الحوثي المسؤولية عن التصعيد وتداعياته، كما حمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه للجماعة وتمكينها من ممارسات وصفها بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
ودعا العليمي مجلس القيادة الرئاسي إلى عقد اجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، مؤكدًا استمرار الحكومة في اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية لحماية سيادة اليمن وأجوائه ومنافذه.
كما جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى الردع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما يضمن احترام سيادة الدولة ويحد من الانتهاكات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
