أقر مجلس الأمن الدولي تمديد آلية تقديم التقارير الشهرية حول هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية، مما يعكس استمرار اهتمام المجتمع الدولي بمتابعة التهديدات التي تستهدف أحد أهم الممرات البحرية عالميًا.
ويقضي القرار بمواصلة إحاطة المجلس بتقارير شهرية تتضمن أحدث المستجدات المتعلقة بهجمات الحوثيين، وتقييم آثارها على أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، لتمكين الدول الأعضاء من اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر والممرات الاستراتيجية، وما تسببه من اضطرابات في حركة النقل البحري وارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن تأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وإمدادات الطاقة.
وشدد المجلس على أهمية مراقبة تطورات أمن الملاحة البحرية، لتقديم تقييمات دورية للتهديدات التي تواجه السفن التجارية، ودعم الجهود الدولية لحماية حرية الملاحة وضمان انسياب التجارة العالمية بموجب القانون الدولي.
من جانبه، أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، عدم امتثال مليشيا الحوثي لقرارات المجلس، متهماً إيران بمواصلة دعمها في تهديد أمن الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية. واعتبر أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات المجلس والقانون الدولي، وأن استمرارها يهدد أمن البحر الأحمر ويعرض حركة التجارة العالمية لمخاطر متزايدة.
ودعا والتز إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن واتخاذ خطوات فعالة لردع هذه التهديدات، مشددًا على ضرورة التزام الحوثيين بالقرارات الدولية وحماية السفن التجارية والممرات البحرية الاستراتيجية، لما لذلك من تأثير مباشر على أمن واستقرار الشرق الأوسط.
