جددت هيئة التشاور والمصالحة، دعمها الكامل والثابت لمجلس القيادة الرئاسي، وللقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس القيادة، ومجلس الدفاع الوطني والحكومة، وتأكيد وقوفها إلى جانب كل ما تتخذه مؤسسات الدولة من خطوات كفيلة بحماية سيادة البلاد، وصون أمنها الوطني، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها " إنها تتابع ببالغ القلق والاستنكار التصعيد الخطير الذي تمارسه المليشيات الحوثية الإرهابية، وما يرافقه من تدخلات إيرانية سافرة وانتهاكات متكررة للسيادة اليمنية، في تحد واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها قرار (2216)، بما يؤكد إصرار النظام الإيراني المارق على مواصلة تقويض أمن بلادنا واستقرارها، وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي".
وأدانت بأشد العبارات استمرار الدعم العسكري والمالي واللوجستي الذي يقدمه النظام الإيراني للمليشيات الحوثية الإرهابية.. مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل عدوانا مباشرا على سيادة اليمن، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإمعانا في إطالة أمد الحرب، وتعميق المعاناة الإنسانية، وتقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
وعبّرت الهيئة، عن استنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي تواصل المليشيات الحوثية تنفيذها ضد أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشكله من تهديد لأمن المملكة والمنطقة، كما عبّرت عن إدانتها جميع الأعمال العدائية التي تنفذها إيران وأذرعها في المنطقة، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتهدد الملاحة الدولية، وتمس بصورة مباشرة الأمن القومي العربي والمصالح الدولية.
وأكدت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تقوية اللحمة الوطنية، وتعزيز وحدة الموقف بين جميع القوى والمكونات السياسية، باعتبارها الركيزة الأساسية لصون الدولة، وحماية مكتسباتها، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وتحقيق التطلعات الوطنية المشروعة للجميع.. مجددة تأكيدها انها ستظل ومعها جميع القوى الوطنية، سنداً لمجلس القيادة الرئاسي، وداعمة لكل ما يحفظ أمن وسيادة بلادنا، ويحقق تطلعات شعبنا في إرساء الاستقرار والسلام الدائم.
ودعت الهيئة، جميع القوى والمكونات والأحزاب السياسية، وكافة أبناء شعبنا، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، ونبذ أسباب الفرقة، بما يعزز معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الإنقلاب، والقضاء على المشروع الحوثي الإرهابي، كما دعت الهيئة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى الانتقال من دائرة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه التدخلات الإيرانية المستمرة، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات الحوثية، وضمان التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام.
وعبّرت هيئة التشاور والمصالحة في ختام بيانها، عن بالغ تقديرها للمواقف الأخوية الصادقة والدعم المستمر الذي يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية، في مساندة شعبنا وقيادته الشرعية، والدفاع عن أمن اليمن واستقرارها.
