نفّذ وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتور عبدالرقيب الحيدري، اليوم، زيارة ميدانية إلى مستشفى الصداقة التعليمي العام بالعاصمة المؤقتة عدن، بهدف الاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتقييم احتياجات المستشفى، والوقوف على أبرز التحديات والفجوات التي تؤثر في أدائه، تمهيدًا لوضع أولويات التدخلات اللازمة لتعزيز خدماته.
الزيارة التي رافقه فيها مدير عام الصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة إقبال شايف، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن الدكتور طارق الشعبي، إلى جانب ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة يمان، والمؤسسة الطبية الميدانية، ومنظمة ديم، وعدد من قيادات وكوادر المستشفى.
بدأت بجولة ميدانية شملت مبنى الطوارئ التوليدية، وقسم الولادة، وقسم الأطفال، وقسم حديثي الولادة، اطلع خلالها على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وآلية سير العمل، وجاهزية الأقسام، واحتياجاتها من الكوادر والتجهيزات والمستلزمات الطبية ومتطلبات التشغيل.
كما استمع إلى شرح من الكوادر الطبية والفنية حول طبيعة الخدمات التي يقدمها المستشفى، وحجم الإقبال على أقسامه، والصعوبات التي تواجه العاملين، وفي مقدمتها محدودية الإمكانات، والضغط المتزايد على خدمات صحة الأم والطفل وحديثي الولادة.
وعقب الجولة، ترأس الدكتور عبدالرقيب الحيدري اجتماعًا موسعًا ضم قيادة مكتب الصحة بمحافظة عدن، وإدارة المستشفى، وممثلي المنظمات الدولية والوطنية المشاركة، لمناقشة نتائج الزيارة الميدانية، وتشخيص الوضع القائم، وتحديد أولويات الاحتياجات، وبحث آليات التنسيق وتكامل التدخلات الهادفة إلى دعم المستشفى والارتقاء بخدماته.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير عام المستشفى الدكتور محمد منصور عرضًا حول الوضع الراهن للمستشفى، مستعرضًا أبرز الخدمات التي يقدمها، والتحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها النقص في الكوادر الطبية والفنية، وضعف الموازنات التشغيلية، ومحدودية التجهيزات والمستلزمات الطبية، والحاجة إلى دعم مستدام يضمن استمرارية الخدمات وتطويرها.
وأكد الدكتور الحيدري أن وزارة الصحة تولي المستشفيات المرجعية اهتمامًا خاصًا، وتسعى إلى بناء تدخلاتها وفق تقييمات ميدانية واحتياجات فعلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لمستشفى الصداقة، باعتباره أحد أبرز المرافق المرجعية في مجال صحة الأم والوليد والأطفال والطوارئ التوليدية، مؤكدًا ضرورة توحيد جهود الوزارة والسلطة المحلية والشركاء لضمان توفير الدعم اللازم، وتمكين المستشفى من أداء رسالته الصحية بكفاءة.
وخرج الاجتماع بجملة من التوجهات، أبرزها إعداد مصفوفة متكاملة للاحتياجات ذات الأولوية، وتوزيع أدوار الشركاء وفق مجالات اختصاصهم، بما يضمن تكامل التدخلات، وحسن استثمار الموارد المتاحة، وتحويل نتائج التقييم الميداني إلى برامج دعم عملية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها.
من جانبهم، أكد ممثلو المنظمات الدولية والوطنية المشاركة استعدادهم لمواصلة التنسيق مع وزارة الصحة وإدارة المستشفى، ودراسة الاحتياجات المطروحة، وتحديد مجالات التدخل الممكنة، بما يعزز قدرة المستشفى على تلبية الطلب المتزايد على خدماته الصحية.
