عقدت محكمة مأرب الابتدائية، يوم الأربعاء، الجلسة الرابعة في قضية الصحفي حمود هزاع، المتهم بـ"الإخلال بالنظام العام"، وسط استمرار الإجراءات القضائية بحقه.
وخلال الجلسة، أعلن هزاع توكيل محامٍ للدفاع عنه ومتابعة ملف القضية، تمهيداً لإعداد المرافعات القانونية في الجلسات المقبلة. وقد قررت المحكمة منعه من النشر أو التعليق على تفاصيل القضية حتى انتهاء إجراءات المحاكمة، وذلك بحسب مصادر مقربة.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف أغسطس/آب 2025، عندما قامت قوة أمنية بمداهمة منزل هزاع في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب واقتادته إلى الاحتجاز. وقد أثارت هذه الواقعة آنذاك ردود فعل إعلامية وحقوقية واسعة، طالبت بتوضيح ملابسات احتجازه وضمان حقوقه القانونية.
وكان هزاع قد أُفرج عنه في 19 أغسطس/آب، بعد ثلاثة أيام من احتجازه، معلناً عودته إلى منزله. وقد أوضح أنه توقف عن الكتابة والنشر بناءً على طلب تلقاه خلال تلك الفترة. وأشار هزاع لاحقاً إلى أن الإفراج عنه تزامن مع تقديم اعتذار رسمي من السلطات، مبيناً أنه التقى في مقر النيابة العامة عدداً من المسؤولين الذين أبلغوه بأنهم مكلفون من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة بتقديم الاعتذار له، قبل أن يفاجأ لاحقاً بإحالة قضيته إلى المحكمة.
تتواصل محاكمة الصحفي حمود هزاع وسط اهتمام ومتابعة من الأوساط الإعلامية والحقوقية، وترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة بعد استكمال هيئة الدفاع دراسة ملف القضية.
