أخبار وتقارير
الخميس - 23 يوليو 2026 - 05:45 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد: خاصاختتم المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وشارك بالمؤتمر رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية ببلادنا اللواء الدكتور طارق عمير مبارك النسي.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ودعا المؤتمر في سياق مناقشته لموضوع "واقع استخدام جوازات السفر البيومترية وقواعد بيانات الخصائص الحيوية في الدول العربية" الدول الأعضاء التي لم تعتمد حتى الآن جواز السفر البيومتري إلى اعتماد هذا النوع من الجوازات نظرا لما يتمتع به من خصائص تأمينية تحد من عمليات التزوير، كما دعاها إلى تقاسم التجارب والخبرات في مجال إصدار جوازات السفر البيوميترية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالشركات العاملة في هذا المجال والتطبيقات والأجهزة المستخدمة فيه.
وفي إطار استعراض المؤتمر لتجارب الدول الأعضاء في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، ومناقشته لموضوع إنشاء قاعدة لأساليب وطرق تزوير الوثائق، رحب المؤتمر باستعداد المملكة العربية السعودية لتنظيم دورات تدريبية في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته والاستفادة من التجربة السعودية المتميزة في هذا المجال، وطلب من الأمانة العامة إعداد تصور حول إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة تتضمن أساليب وطرق تزوير الوثائق والمستندات في ضوء مرئيات الدول الأعضاء. وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل، كما طلب منها تعميم التجارب المقدمة في المؤتمر على الدول الأعضاء للاستفادة منها، ودعا المؤتمر كذلك الدول الأعضاء ـ كل حسب ظروفها وإمكانياتها ـ إلى تقديم الدعم للجمهورية اليمنية لإعادة تأهيل إدارة الهجرة والجوازات لديها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة إثر مناقشته لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنظيم مؤتمر إقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعميم الدراسة المقارنة التي أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على الدول الأعضاء للاستفادة مما تضمنته من معطيات وتوصيات.
