الأحد 26 يوليو 2026 21:29:33
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبة مالية قياسية بلغت 550 مليون يورو (نحو 629 مليون دولار) على منصة "علي إكسبرس" التابعة لمجموعة "علي بابا"، إثر تقاعس المنصة عن مراقبة وحظر تداول السلع المقلدة وغير القانونية وغير المطابقة لمعايير الأمان.
وتمثل هذه الخطوة العقوبة الثالثة الصادرة عن المفوضية الأوروبية استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية (DSA)، والذي يفرض على المنصات الرقمية العملاقة تطبيق معايير مشددة للتصدي للمحتويات والمنتجات المخالفة للقانون.
وذكرت المفوضية في بيان صدر الإثنين أن "علي إكسبرس" أهملت إجراء تقييم دقيق للمخاطر الناجمة عن تفشي المنتجات غير المشروعة، إلى جانب بالغ تقديرها لفاعلية الآليات والأنظمة التي تعتمدها لمكافحة تلك السلع وإزالتها.
وأمهلت السلطات التنظيمية الشركة حتى العشرين من أكتوبر المقبل لتطبيق حزمة من الإجراءات التصحيحية، مشيرة إلى أنها ستجري تقييماً لمستوى امتثال المنصة خلال ديسمبر القادم، مع الاحتفاظ بحق تطبيق عقوبات جديدة حال تبين عدم كفاية التدابير المتخذة.
وتتجاوز العقوبة الحالية كافة الغرامات السابقة المفروضة تحت umbrella القانون ذاته، حيث سبق للاتحاد فرض غرامة بقيمة 120 مليون يورو على منصة "إكس" في ديسمبر الماضي، تلتها غرامة أخرى بلغت 200 مليون يورو على منصة "تيمو" خلال مايو.
