أعلنت المملكة العربية السعودية التوصل إلى توافق دولي للمضي في إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يتخذ من الرياض مقرًا له، بهدف حماية الممرات البحرية الدولية وتعزيز أمن الملاحة والتجارة العالمية في مواجهة التهديدات المتصاعدة، ولا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والخليج العربي، في ظل تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي بدعم إيراني ضد السفن التجارية وتهديدها أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، أن اجتماعًا دوليًا استضافته الرياض بمشاركة رؤساء هيئات الأركان ومندوبي دول ومنظمات دولية، أسفر عن إجراءات تأسيسية لإنشاء التحالف الرامي إلى تعزيز أمن الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الاجتماع عُقد بمشاركة ممثلين عن 43 دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، في إطار مناقشة المبادرة السعودية لإنشاء التحالف البحري الدفاعي المتعدد.
وأضاف البيان أن المشاركين ناقشوا تصاعد التهديدات التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تمثله من مخاطر على سلامة الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، في إشارة إلى التحديات التي شهدها البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية جراء هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
وأجمع المشاركون على أن تقود المملكة العربية السعودية -الدولة المؤسسة- التحالف واستضافة مقره الرئيسي، في خطوة تعكس دورها المحوري في دعم الأمن البحري الإقليمي والدولي.
وأكدت الدفاع السعودية أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة لجميع الدول التي تتشارك أهدافه، مشيرة إلى أن أمن الممرات البحرية الدولية "مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فعالة ومستدامة".
وشملت الدول الموقعة المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلادش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال، فيما أوضحت الوزارة أن دولًا أخرى أبدت دعمها للمبادرة.
