كشف ناشطون وحقوقيون عن تصاعد إجراءات السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية بمحافظة تعز تجاه الناشطين والمبلغين عن الفساد على منصات التواصل الاجتماعي، في سلوك يستنسخ الممارسات القمعية التي تنتهجها عصابة الحوثي لتكميم الأفواه.
وبحسب ناشطين وحقوقيين فقد كان آخر ضحايا هذه الحملة المهندس نجيب الزغير، الذي تلقى استدعاءً من إدارة البحث الجنائي عقب توجيهه بلاغات وتساؤلات علنية تكشف شبهات فساد مالي وإداري تُهدد المال العام والأمن المائي بفرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة.
واشاروا الى أنه بدلاً من التفاعل المسؤول مع ماطرحه وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة حول ما أثير، تعرض المهندس الزغير لسلسلة من التعسفات والمضايقات الوظيفية التي وصلت إلى حد الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، قبل أن يتم الدفع بالأجهزة الأمنية لملاحقته بتهمة "نشر الغسيل والتسريب عبر وسائل التواصل".
وأكدوا أن السلطة المحلية والاجهزة الامنية بتعز باتت تستغل ذريعة "التشهير" كغطاء لحماية الفاسدين ومحاصرة الأصوات المطالبة بالشفافية؛ إذ تتحرك الجهات المعنية بسرعة قياسية لملاحقة المبلغين والناشطين، بينما يُهمل التحقيق عمداً في قضايا الفساد المالي والإداري ذاتها، في مفارقة عجيبة تكرس سياسة الإفلات من العقاب وتضع الأجهزة الرسمية في موضع التخادم مع الفساد.
وشهدت محافظة تعز خلال السنوات الأخيرة حوادث استهداف وتضييق الأجهزة الأمنية على الناشطين والإعلاميين والمبلغين عن الفساد.
وفي هذا السياق وثّقت تقارير حقوقية ودولية متكررة قيام الجهات الرسمية باستدعاء واعتقال الصحفيين وكاشفي الفساد وذلك فور نشرهم وثائق أو تساؤلات تتناول اختلالات مالية وإدارية داخل القطاعات والمؤسسات الخدمية.
وتأتي هذه التجاوزات في ظل بيئة أمنية معقدة تُستغل فيها الذرائع القانونية لترهيب الأصوات الناقدة وتكميم الأفواه، ما يعكس توجهاً رسمياً لحماية شبكات النفوذ وإعاقة مساعي الرقابة والشفافية المجتمعية وفق ناشطين وحقوقيين .
