أقر مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، استمرار انعقاده بصورة دائمة، واتخذ حزمة من القرارات والتوجيهات لرفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وذلك عقب الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وناقش المجلس، خلال اجتماع طارئ عُقد في الرياض، التطورات الميدانية والهجمات التي استهدفت مواقع للقوات المسلحة ومنشآت سيادية وأعياناً مدنية ومنازل ومخيمات للنازحين في مأرب وحضرموت وشبوة، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الجرحى وتكريم الشهداء والاهتمام بأسرهم، مشدداً على أن الاعتداءات لن تزيد القوات المسلحة والأمن والشعب اليمني، بحسب البيان، إلا إصراراً على مواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة التهديدات
واستمع المجلس إلى تقارير حول الوضع الميداني ومستوى الجاهزية العسكرية والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، إضافة إلى الخطط الرامية لتعزيز القدرات الدفاعية ومنع تكرار الهجمات.
ووجّه المجلس برفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، بما يضمن التعامل مع التهديدات وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن الوطني.
كما شدد على ضرورة حماية المواطنين ومقدرات الدولة، واتخاذ إجراءات فورية للرد على مصادر التهديد.
المجلس: إنهاء الانقلاب مفتاح السلام
وجدد مجلس الدفاع الوطني التأكيد على أن إنهاء الانقلاب يمثل، بحسب البيان، الطريق نحو إعادة اليمن إلى مساره الطبيعي وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، وتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق السلام والتنمية.
ودعا القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى تعزيز الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وتوحيد الخطاب الوطني بما يسهم في مواجهة محاولات الحوثيين إضعاف الجبهة الداخلية.
إشادة باتفاقية مكة الدفاعية وفي سياق متصل، رحب المجلس باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، معتبراً إياها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي وتطوير التعاون الدفاعي.
وأشاد بالدور السعودي في بناء الشراكات الإقليمية والدولية وتعزيز أمن المنطقة وممراتها المائية.
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني استمرار انعقاده الدائم لمتابعة التطورات الميدانية والأمنية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بصورة عاجلة ومستمرّة.
