عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة التصعيد الحوثي الأخير بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية في عدة محافظات، وأسفر عن سقوط ضحايا.
وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات لن تزيد الشعب اليمني وقواته إلا إصراراً على استكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من إيران، معتبراً ذلك السبيل لإرساء الأمن والاستقرار، واستئناف صرف الرواتب، وتخفيف المعاناة، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأشاد المجلس بالجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهودها في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات، وحماية خطوط الملاحة الدولية.
وشدد على ضرورة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وإحباط المخططات الحوثية، مؤكداً أن التضحيات الوطنية ستقابل بإجراءات حازمة تستهدف مصادر التهديد والإرهاب.
ودعا المجلس القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى تعزيز الاصطفاف الوطني وتوحيد الخطاب خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وإفشال مساعي الحوثيين لتقويض الجبهة الداخلية.
ورحب المجلس باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، معتبراً إياها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي، مشيداً بالدور السعودي في حماية أمن المنطقة وممراتها المائية.
وخرج الاجتماع بقرارات وتوجيهات لرفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الحوثية. كما أقر المجلس استمرار انعقاده بصورة دائمة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة عاجلة ومستمرة.
