وظهرت نيجار محمد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وهي في حالة من التأثر والبكاء، معربة عن سعادتها بتحرك الجهات المختصة والقبض على الشخص الذي تتهمه بالحصول على أموالها وعدم ردها.
وقالت نيجار محمد: "يا رب أخلص بقى عشان آخد حقي وأدفع جزء من الفلوس اللي عليا"، مشيرة الى أنها عاشت فترة طويلة من المعاناة بسبب الأزمة، ولم تكن تتوقع أن يؤدي الفيديو الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى تحرك رسمي.
وأضافت: "وأقسم بحياة أمي أنا كنت بعمل الفيديو وفاكرة إن مفيش حد هيعمل حاجة وإن الدنيا هتفضل بايظة، عشان بقالي فترة كبيرة في الموضوع ده"، مؤكدة أن الأزمة استمرت معها لفترة طويلة وأثرت على حياتها اليومية.
وتابعت: "أنا حقيقي متشكرة لوزارة الداخلية وللحكومة، أخيرًا هيعمل معارضة يمكن الدنيا تتحل، وحقيقي أنا مش مصدقة إنه اتقبض عليه"، موضحة أنها كانت تتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه، خاصة أنها كانت قد عانت، بحسب روايتها، من تداعيات القضية لنحو عام.
وأشارت نيجار الى أنها كانت تخشى من احتمالية هروب المتهم خارج البلاد أو تعرضها لأي أذى، قائلة: "أنا مكنتش عارفة حتى أقعد مع حد في كافيه وبقالي سنة في البهدلة دي".
وأضافت: "أنا عارفة إنه هيعمل معارضة ويطلع منها، بس على الأقل عرفت أخليه يعمل معارضة قبل ما يهرب برا البلد، أو يعمل فيا حاجة، مش مستوعبة"، معربة عن ارتياحها لاتخاذ إجراء قانوني في القضية.ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط مالك شركة توريدات، موضحة أن الأجهزة الأمنية تحركت عقب تداول منشور مصحوب بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها في قضية تبديد ضد أحد الأشخاص.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو مالك شركة توريدات، محكوم عليه بالحبس غيابيًا لمدة ثلاثة أشهر في القضية المشار إليها، والمتعلقة بإيصال أمانة.
وأوضحت أن المتهم يقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، مشيرة الى أنه بمواجهته بالحكم القضائي الصادر ضده أقر به.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق.
وتأتي الواقعة بعد تصعيد نيجار محمد شكواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بالحصول على حقوقها وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها، قبل أن تعلن الأجهزة الأمنية ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
