تاريخ النشر: 11.08.2026 | 18:50 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا للسياقات الدستورية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان له: إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، والنواب أعضاء اللجنة"، مبينا أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".
ووجه رئيس الوزراء بـ"إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا للسياقات الدستورية"، مبينا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية"، حسب البيان.
وأشار الزيدي إلى "أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية؛ لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه".
وشدد رئيس مجلس الوزراء "على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية"، مبينا "أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات".
المصدر: واع
