أصدر رئيس محكمة غرب تعز، القاضي تركي الرعيني، قرارًا في القضية الإدارية المرفوعة من عدد من المدارس الأهلية ضد قرار محافظ المحافظة بشأن تحديد الرسوم الدراسية، قضى في إحدى فقراته بوجوب الالتزام بقرار المحافظ الخاص برسوم المدارس الأهلية.
وأثار القرار تفاعلًا محليًا، وسط مطالبات لمكتب التربية والتعليم في محافظة تعز باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المدارس الأهلية بالتقيد بالرسوم المحددة رسميًا، وعدم فرض زيادات خارج الإطار المعتمد.
وقالت لجنة الرقابة الشعبية المحلية، في مذكرة وجهتها إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، إن قرار المحكمة يعزز موقف السلطة المحلية في تطبيق القرار الخاص بالرسوم الدراسية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان التزام المدارس الأهلية بالقرار.
وأكدت اللجنة أن الأسر في تعز تواجه أعباء معيشية متزايدة، معتبرة أن ضبط الرسوم الدراسية يمثل ضرورة لحماية أولياء الأمور من الزيادات التي قد تفوق قدرتهم على تحمل تكاليف التعليم.
ودعت اللجنة مكتب التربية والتعليم إلى تفعيل الرقابة على المدارس الأهلية وتنفيذ القرار، مؤكدة أن الاحتكام إلى القانون والقرارات الرسمية يجب أن يكون الفيصل في تنظيم الرسوم الدراسية وحماية حقوق الطلاب وأولياء أمورهم.
