دعت أحزاب ومكونات اللقاء التشاوري في محافظة شبوة، السبت، السلطة المحلية إلى تشكيل لجنة تحضيرية لمجلس تنسيقي توافقي في المحافظة، ورفع "القيود غير القانونية" على العمل السياسي، ووقف التضييق على العمل الإعلامي، بالتزامن مع خطوات مماثلة تشهدها عدد من المحافظات المحررة.
وقالت الأحزاب والمكونات، في بيان نشره مجلس شبوة الوطني على صفحته في فيسبوك، إنها تتابع الخطوات التي تشهدها عدد من المحافظات الجنوبية باتجاه تشكيل مجالس التنسيق التوافقية، معتبرةً أنها تسهم في "توحيد الجهود وتعزيز التوافق بين مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية".
ودعا البيان السلطة المحلية في شبوة إلى المبادرة بتشكيل لجنة تحضيرية للمجلس التنسيقي التوافقي، على أساس "الشراكة الجامعة"، وبما يضمن تمثيل مختلف الأحزاب والمكونات والقوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية، ليكون المجلس إطاراً للتشاور والتنسيق وخدمة مصالح أبناء المحافظة.
كما دعا إلى رفع أي قيود غير قانونية على ممارسة العمل السياسي، وتمكين الأحزاب والمكونات من فتح مقراتها وممارسة أنشطتها والتواصل مع قواعدها وفقاً للقوانين النافذة، إلى جانب "التوقف عن أي تضييق على العمل الإعلامي واحترام حرية الرأي والتعبير وحق وسائل الإعلام والصحفيين في أداء رسالتهم المهنية".
وطالب البيان بالنأي بالوظيفة العامة عن التجاذبات السياسية وعدم استخدامها "أداةً لتصفية الحسابات أو ممارسة الضغوط السياسية"، بما يحفظ حيادية مؤسسات الدولة.
وأعربت الأحزاب والمكونات عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية ودعمها "للأفكار والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التوافق والتنسيق، والدفع باتجاه حوار جنوبي شامل ومسؤول"، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام والشراكة الوطنية.
ودعا البيان أبناء شبوة بمختلف مكوناتهم إلى توحيد المواقف وتغليب المصلحة العامة والابتعاد عما من شأنه تعميق الانقسام أو إضعاف الجبهة الداخلية، مؤكداً في الوقت ذاته دعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة جماعة الحوثيين، ومساندة تلك الجهود مع حماية المواطنين ومصالحهم والحفاظ على مؤسسات الدولة.
