في تطور صادم يلقي بظلاله على عالم التكنولوجيا المتسارع، كشفت تحقيقات في تايوان عن تورط مسؤول رفيع في شركة Nvidia، بالإضافة إلى موظفين في شركة Supermicro، في مخطط معقد لتزوير وثائق بهدف تهريب خوادم ذكاء اصطناعي فائقة التطور إلى الصين، متجاوزين بذلك قيود التصدير الأمريكية الصارمة.
ووفقًا لتقارير وكالة رويترز، فقد وجه المدعون العامون في مدينة كيلونغ التايوانية اتهامات لسبعة أشخاص، من بينهم مدير رفيع المستوى في Nvidia وموظفان في Supermicro مقيمان في البلاد، بتهمة خيانة الأمانة وتزوير المستندات. وأشارت التحقيقات إلى أن هؤلاء المتهمين حاولوا التستر على عمليات تصدير غير قانونية لخوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في انتهاك مباشر لضوابط التصدير الأمريكية التي تهدف إلى حماية الأمن القومي ومنع الصين من التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه القضية في أعقاب اعتقال المؤسس المشارك لشركة Supermicro، والي لياو، في مارس الماضي، للاشتباه في تهريبه خوادم ذكاء اصطناعي محظورة إلى الصين بقيمة 2.5 مليار دولار. وقد دفعت هذه الحادثة السلطات التايوانية إلى إطلاق تحقيق منفصل لكشف ملابسات المخطط بأكمله، حيث اكتشفت محاولات لتزييف وثائق لإيهام السلطات بأن 130 خادمًا من طراز B300 قد تم تركيبها قيد الاستخدام في منشأة تايوانية. إلا أن 74 خادمًا منها تم تصديرها بالفعل إلى عملاء صينيين، بينما جرى اعتراض 56 خادمًا آخر كانت في طريقها إلى الصين بعد اكتشاف مخالفات من قبل مسؤولي الجمارك التايوانية.
وقد أكدت شركة Supermicro في وقت سابق أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات التايوانية، مشيرة إلى التزامها بحماية تقنياتها المتقدمة وملكية الفكرية. وذكرت الشركة أن هذه الأحداث تؤكد على أهمية التعاون المستمر بين الصناعة والحكومة لتعزيز الضمانات، وتحسين رؤية سلسلة التوريد، وتسهيل تطبيق قوانين مراقبة التصدير. وأوضحت Supermicro أنها ليست هدفًا مباشرًا للتحقيق، الذي استهدف حتى الآن 12 موقعًا على الأقل للكشف عن المهربين المشتبه بهم.
وفي سياق متصل، كان الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، قد أعرب في مايو الماضي عن انتقاده الشديد لبرنامج الامتثال في Supermicro، داعيًا إلى ضرورة إصلاحه. وقال هوانغ حينها: "نحن نصر على أن يلتزم شركاؤنا. ونأمل أن يعززوا ويحسنوا امتثالهم التنظيمي وأن يمنعوا حدوث ذلك في المستقبل." وقد أكدت Supermicro بالفعل أنها أجرت تغييرات داخلية وقامت بفصل عدد من الموظفين الذين ربطهم تحقيق داخلي بالمخطط المذكور.
وتتزايد المخاوف من أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى فرض قيود أشد صرامة على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، حيث تدرس الولايات المتحدة مشروع قانون "قانون أمن الوصول عن بعد" (RASA) الذي قد يوسع نطاق ضوابط التصدير لتشمل الوصول السحابي عن بعد إلى الأجهزة والبرامج الحيوية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي زيادة ملحوظة، مما يضع الموظفين الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة أمام مساءلة قانونية صارمة.
