أحالت جماعة الحوثي أربعة أشخاص، بينهم طبيب صحة عامة محتجز منذ أكثر من 800 يوم، إلى المحكمة الجزائية المنحلة في صنعاء، مما يثير مخاوف حقوقية بشأن سلامة الإجراءات القضائية والاحتجاز التعسفي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المختطفين الأربعة هم عاصم العشاري، والدكتور علي المضواحي، ولبيب شائف، ومراد ظافر. وقد عقدت المحكمة جلستها الأولى مؤخراً دون حضور محامين للدفاع عنهم، وذلك بعد فترات متفاوتة من الاحتجاز حُرم خلالها المحتجزون من حقوقهم القانونية والإنسانية الأساسية.
وتبرز قضية الدكتور علي المضواحي، الذي عمل سابقاً في وزارة الصحة والسكان، باعتبارها الأكثر إثارة للقلق، حيث أمضى أكثر من 800 يوم في سجون الحوثيين. وقد أفادت زوجته بأنه تعرض للضغوط والتعذيب أثناء التحقيق بهدف انتزاع اعترافات تتعلق باتهامات بالتجسس لصالح منظمة الصحة العالمية، ورفضه الادعاء بأن اللقاحات تمثل أدوات تجسس.
من جهتها، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المضواحي، وحذرت من استخدام القضاء لإضفاء غطاء قانوني على الاحتجاز التعسفي أو الاعترافات المنتزعة بالإكراه. ودعت المنظمة إلى تمكين المضواحي من التواصل مع محامٍ بحرية وإلى الإفراج عنه وعن بقية المحتجزين.
وفي سياق متصل، أحالت مليشيا الحوثي الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، سامي الكلابي، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعد اختطافه في يونيو 2024. وتأتي هذه الإحالات في ظل حملة اختطافات واسعة طالت موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية، مما يعكس مخاوف متزايدة بشأن سلامة الإجراءات القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين.
