كشف ناشط مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم "سويدي ماركة"، عن تداعيات جديدة قال إنها ترتبت على قرار مليشيا الحوثي المسيطرة على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة المحتلة صنعاء، بحظر إعلانات شركات ومنصات دولية بينها يوتيوب وجوجل وميتا، محذراً من انعكاسات القرار على صناع المحتوى والنشاط التجاري في مناطق سيطرة الجماعة.
وقال سويدي ماركة في منشور على حسابه في موقع فيس بوك، إن تحذيراته السابقة بشأن القرار بدأت تتحول إلى واقع، مشيراً إلى أن عدداً من اليوتيوبرز اليمنيين أوقفوا إنتاج المحتوى وجمّدوا قنواتهم على يوتيوب بسبب تراجع أو انعدام العائدات المالية من الإعلانات.
وأضاف أن القرار، بحسب ما نقله عن صناع محتوى، لم يقتصر تأثيره على أرباح القنوات، وإنما انعكس أيضاً على أوضاع أشخاص كانوا يعتمدون على صناعة المحتوى كمصدر دخل، لافتاً إلى أن بعضهم اضطر إلى البحث عن أعمال أخرى أو مغادرة البلاد بحثاً عن فرص أفضل.
وأشار الناشط إلى أن أحد صناع المحتوى أطلعه على إحصائيات حديثة لقناته، قال إنها سجلت نحو 8 ملايين مشاهدة مقابل عائد مالي لم يتجاوز 13 دولاراً، معتبراً ذلك مؤشراً على حجم الضرر الذي لحق بالمحتوى اليمني نتيجة القيود المفروضة على خدمات الإعلانات.
وحسب سويدي، فإن مراسلات مع شركة جوجل أرجعت المشكلة، إلى حظر مزود الإعلانات التابع للشركة، وهو ما أدى إلى تراجع العوائد المالية للقنوات التي تستهدف الجمهور اليمني.
وحذر سويدي الراغبين في دخول مجال صناعة المحتوى من الاعتماد على المحتوى اليمني وحده إذا كان هدفهم تحقيق عائدات من يوتيوب، داعياً إلى إنتاج محتوى يستهدف جمهوراً أوسع في الدول العربية، في ظل ما وصفه بالقيود التي فرضتها قرارات وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما تحدث عن تراجع اهتمام بعض صناع المحتوى العرب الذين كانوا يتناولون الشأن اليمني، قائلاً إن حضورهم وتفاعلهم مع هذا النوع من المحتوى انخفض بشكل كبير، وهو ما اعتبره نتيجة إضافية للسياسات التي قال إن مليشيا الحوثي فرضتها على قطاع الاتصالات والإعلان الرقمي.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت يعتمد فيه آلاف اليمنيين على المنصات الرقمية في صناعة المحتوى والتسويق وتحقيق الدخل، ما يجعل أي قيود على خدمات الإعلانات الدولية تهديداً مباشراً لمصادر دخلهم، ويثير مخاوف من اتساع دائرة الخسائر الاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
