تاريخ النشر: 25.08.2026 | 16:27 GMT
انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، المحاكم التركية على خلفية سجن رجل الأعمال عثمان كافالا.
وأكدت المحكمة أن ذلك يبرز "مشكلة منهجية تتسم باحتجاز ومحاكمة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين".
وكان قد صدر حكم بسجن كافالا / 68 عاما/ مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط عنه لاتهامه بتهم تتعلق باحتجاجات 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وقالت المحكمة إنه "يجب اعتبار إدانته باطلة ولاغية"، مكررة دعوتها للإفراج عن كافالا التي أطلقتها لأول مرة عام 2019، وأضافت أن "تركيا انتهكت عدة حقوق أساسية لكافالا".
وأضافت المحكمة أن الانتهاكات "تكشف أيضا قصورا هيكليا يؤثر على ضمان استقلال وحيادية القضاء، ومن المرجح أن يسهل ممارسة السلطة التنفيذية لنفوذها بصورة مباشرة وغير مباشرة على قرارات قضائية معينة، خاصة في القضايا ذات البعد السياسي الحساس".
وكان قد تم احتجاز كافالا لأول مرة عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات قبل ذلك بأربعة أعوام، كانت تهدف للإطاحة بالحكومة. وتم تبرئته عام 2020 ولكن أعيد اعتقاله بتهمة التورط في محاولة الانقلاب عام 2016.
وتم إلغاء حكم براءته ودمج القضيتين معا وصدر حكم بسجنه مدى الحياة بدون الإفراج المشروط في أبريل 2022.
المصدر: أسوشيتد برس
