كشفت محاضر اجتماعات مجالس البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي، الصادرة الثلاثاء، عن وجود انقسام داخل البنك المركزي الأمريكي، حيث صوت أعضاء مجالس أربعة من أصل 12 بنكاً إقليمياً لصالح رفع سعر الفائدة على القروض الطارئة المقدمة للبنوك التجارية، وذلك قبل أيام من اجتماع السياسة النقدية في يوليو.
وتعكس هذه التوصيات حجم الخلافات الداخلية بشأن مسار السياسة النقدية، لا سيما وأن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قرروا في اجتماعهم المنعقد يومي 28 و29 يوليو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 أصوات عارضت هذا القرار وأيدت رفع الفائدة.
وشملت مجالس البنوك الإقليمية التي صوتت لصالح رفع سعر الفائدة الأساسي على الائتمان بمقدار 25 نقطة أساس (أو ربع نقطة مئوية) كلاً من بنوك دالاس، كليفلاند، مينيابوليس، وكانساس سيتي. وقد سبق لثلاثة من هذه المجالس، وهي دالاس وكليفلاند ومينيابوليس، أن صوتت لصالح رفع الفائدة خلال اجتماع يوليو أيضًا.
تجدر الإشارة إلى أن مجالس مديري البنوك الإقليمية ليست الجهة المسؤولة عن صنع السياسة النقدية أو تحديد سعر الفائدة الرئيسي للاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن آراء أعضاء هذه المجالس، التي تجتمع بانتظام مع رؤساء البنوك الإقليمية، تساهم في تشكيل تقييمهم للتوقعات الاقتصادية وتوجهات السياسة النقدية.
وتقوم المجالس الإقليمية بالتصويت على سعر الخصم، وهو سعر الفائدة الذي يفرضه الاحتياطي الفيدرالي على القروض المباشرة للبنوك. وفي نهاية المطاف، يحدد مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي سعر الخصم بما يتوافق مع الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة المستهدف للسياسة النقدية، الذي يستقر حالياً عند 3.5% إلى 3.75% منذ ديسمبر الماضي.
وبالتالي، توفر محاضر اجتماعات المجالس الإقليمية مؤشراً إضافياً على أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة في يوليو لم يحظ بإجماع واسع داخل النظام المصرفي المركزي الأمريكي، في وقت يواجه فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تحدي الموازنة بين استمرار ضغوط التضخم والمخاطر المحتملة لتباطؤ النمو الاقتصادي.
