المحويت | متابعات خاصة
حذّر ملاك أراضٍ في مديرية الرجم بمحافظة المحويت كافة التجار والمستأجرين والمستثمرين من التعامل التجاري أو دفع مبالغ مالية لصالح سوق استثماري أقامته مليشيا الحوثي الإرهابية على أرض تابعة لهم جرى مصادرتها بالقوة والتنصل من القرارات القضائية الصادرة بشأنها.
وأكد ملاك الأرض، في بيان رسمي، ثبوت ملكيتهم المطلقة للأرض بموجب وثائق وعقود وأحكام قضائية باتة، كاشفين عن استيلاء ممثلين لما تُسمى "هيئة القتلى" التابعة للجماعة على المساحة بالقوة، وتحويلها إلى مشروع استثماري لحساب القيادات النافذة، رغم الالتزامات القانونية السابقة.
تفاصيل القرصنة العقارية والتنصل من الأحكام
وأفاد البيان بأن قيادات حوثية نافذة، في مقدمتها رئيس الهيئة بالمحافظة المدعو عبدالقدوس الحاكم والمدير السابق لمديرية الرجم المدعو إبراهيم الناصر، التزموا كتابياً ورسمياً بشراء الأرض وتدفعوا عربوناً قدره 126 ألف ريال سعودي (نحو 20 مليون ريال يمني)، قبل أن يرتدوا عن الاتفاق ويتنصلوا من التزاماتهم المبرمة بحضور رئيس محكمة الرجم الابتدائية والقادة المشرفين:
• ضرب القرارات القضائية بعرض الحائط: رغم صدور قرار قضائي صريح صادر عن القاضي صدام علي العياني في 31 يناير/كانون الثاني 2026 يقضي بوقف كافة أعمال الاستحداث والبناء، إلا أن المليشيا واصلت الأعمال الإنشائية تحت حماية السلاح.
• تحذير للمستثمرين والتجار: دعا الملاك جميع البساطين والتجار إلى عدم الانجرار خلف عقود الإيجار غير القانونية التي تبرمها المليشيا، ومراجعة الوثائق والقرارات القضائية التي تؤكد عدم شرعية السوق ومخاطر فقدان الأموال المستثمرة فيه.
وتعكس هذه الحادثة اتساع ظاهرة النهب العقاري والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين من قبل المؤسسات الطفيلية للحوثيين، واحتكارها لصالح قيادات نافذة تحول الأراضي الخاصة إلى مصادر تمويل غير مشروعة.
