طالبت نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة مأرب، الجهات الحكومية المختصة، بتحسين الأجور والعلاوات والترقيات للمعلمين، ومعالجة تراكم حقوقهم المالية والمستحقات المتأخرة، مؤكدة أن هذه المطالب حقوق وظيفية ومالية مشروعة وليست امتيازات.
جاء ذلك في بيان نقابي صادر عن النقابة، مع بداية العام الدراسي الجديد، وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن، وما صاحبها من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة. وأكدت النقابة أن المعلم، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، يستحق أن يحظى بالأمن الوظيفي والاستقرار المعيشي والإنصاف في حقوقه المشروعة والقانونية.
وحدد البيان خمسة مطالب رئيسية، أولها إعادة النظر بصورة عاجلة في أجور ومرتبات المعلمين والمعلمات واعتماد معالجة عادلة تتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية. وثانيها، الالتزام بصرف العلاوات السنوية بصورة منتظمة وفي مواعيدها القانونية وصرف فوارقها المتأخرة بأثر رجعي.
كما تضمنت المطالب إجراء تسوية شاملة لأوضاع المعلمين واحتساب سنوات الخدمة ومنح الدرجات والترقيات وفقاً للقوانين، وإنهاء حالات الركود والجمود الوظيفي. ورابعاً، انتظام صرف الراتب الشهري بما كان عليه سابقاً وبصورة ثابتة نهاية كل شهر، وخامساً، صرف الحافز الشهري المخصص من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بشكل شهري ليكون معيناً للمعلم.
ودعت النقابة الحكومة والجهات المختصة إلى التعامل مع ملف حقوق المعلمين باعتباره مطلباً وطنياً عاجلاً وطارئاً، والشروع في إجراءات عملية واضحة لمعالجته، وذلك من أجل استقرار تعليمي ومعلم كريم وتعليم قادر على صناعة المستقبل.
