وكشفت الأوراق أن وكيل المحاسب المذكور بدأ اتخاذ إجراءات تنفيذية لتحصيل المبلغ المحكوم به، من بينها توجيه إنذارات الى 3 بنوك، للحجز على الأموال المملوكة للفنانة منى زكي، وذلك في حدود قيمة المديونية المستحقة.
وبحسب المستندات، شملت إجراءات الحجز الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بمنى زكي لدى البنوك الثلاثة، الى جانب أي مبالغ مالية قد تستجد، وذلك لحين الوصول الى قيمة المبلغ المحكوم به واستكمال إجراءات السداد.
وكانت منى زكي قد لجأت الى القضاء في محاولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، وأقامت دعوى إشكال، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.
كما لم يتم قبول طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، وهو ما أتاح استمرار الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمبلغ محل النزاع.وتعود تفاصيل القضية الى كانون الثاني (يناير) 2023، عندما أتمت النجمة المصرية صفقة بيع وحدة سكنية بمنطقة المهندسين للمحاسب محيي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.
وبعد إتمام عملية البيع، ظهرت مشكلة تتعلق بوجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك، باعتبار العقار ضمانًا للحصول على قرض من الشركة المالكة للعقار، بلغت قيمته نحو 24 مليون جنيه.
وأوضحت مستندات القضية أن نصيب الوحدة محل النزاع من إجمالي المديونية بلغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
وحاول المشتري إنهاء الإجراءات المتعلقة بالرهن والتوصل الى حل بشأن المبلغ المستحق على الوحدة، إلا أن الأمر لم يُحسم، ما دفعه الى اللجوء للقضاء والمطالبة بإلزام منى زكي بسداد قيمة المديونية المرتبطة بالعقار.وفي 28 أيار (مايو) 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكمًا بإلزام الفنانة منى زكي، زوجة النجم أحمد حلمي بسداد المبلغ محل النزاع.
ولم يصبح الحكم نهائيًا في تلك المرحلة، إذ تم الطعن عليه أمام جهة الاستئناف، قبل أن يصدر في 30 ديسمبر 2025 حكم بتأييد الحكم السابق، وفقًا لما ورد في مستندات القضية.
ولم تقتصر قيمة المبلغ المطلوب سداده على أصل المديونية البالغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، إذ أضيفت إليه فوائد قانونية احتُسبت اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى.
وبلغت قيمة الفوائد نحو 145 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي المستحقات المطلوب سدادها الى قرابة 3 ملايين و775 ألف جنيه.
ومع رفض طلبات وقف تنفيذ الحكم، انتقل النزاع الى مرحلة التنفيذ، حيث بدأت الإجراءات المتعلقة بالحجز على أموال منى زكي لدى البنوك الثلاثة، في حدود المبلغ المحكوم به.
