الثلاثاء - 01 سبتمبر 2026 - 01:49 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد: خاصأصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (138) لسنة 2026م، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب والتهريب.
وبحسب القرار، الذي اطلعت عليه صحيفة عدن الغد، فقد وجّه الخنبشي كافة أجهزة ومكاتب الدولة العاملة في المنافذ والموانئ، إلى جانب الجهات العسكرية والأمنية، بتشديد الرقابة الأمنية والجمركية على جميع الأنشطة والمعاملات، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، والأموال والسلع والبضائع المحظورة.
وشدد القرار على إغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية، وتشديد إجراءات التفتيش والفحص على البضائع الداخلة والخارجة، ومنع تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقوانين واللوائح النافذة، مع التأكيد على عدم وجود إعفاءات خارج إطار القانون.
كما وجّه بالتحقق من وثائق المركبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة والجهات المستفيدة منها، وإيقاف أي مركبات تحوم حولها شبهات باستخدامها لأغراض غير مدنية، مع العمل الفوري بالقوائم الرسمية الخاصة بالمعدات والمركبات والمواد المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
ونص القرار على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في المواقع التابعة للمنافذ، بالتنسيق مع قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وقيادتي الأمن العام في الساحل والوادي والصحراء، إلى جانب تفعيل منظومة كاميرات مراقبة عالية الجودة، وضبط المركبات التي لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية.
وفي إطار مكافحة الفساد، وجّه القرار بإجراء تدوير وظيفي لكل موظف تجاوزت فترة عمله المستمرة في الإدارة أو القسم أربع سنوات، بما يعزز النزاهة والشفافية ويحد من أي عمليات تسهيل للتهريب.
وألزم القرار الجهات المعنية برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذه، محملًا إياها المسؤولية القانونية عن أي تقصير أو مخالفة، ومعتبرًا التواطؤ أو تسهيل أو تغطية شبكات التهريب والأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة القانونية.
كما قضى القرار بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت لمتابعة تنفيذه ميدانيًا، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره ويكون ملزمًا لجميع الجهات ذات العلاقة.
