أقرت اللجنة المحلية لإدارة الأحواض المائية بمحافظة شبوة، في اجتماعها الأول برئاسة وكيل المحافظة أحمد الدغاري، جملة من الأولويات والإجراءات الرامية إلى تنظيم إدارة الموارد المائية وحمايتها، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والحد من مظاهر الاستنزاف والحفر العشوائي للآبار، بما يضمن استدامة المخزون المائي للمحافظة.
وأكدت اللجنة أهمية إعداد إطار عملي لإدارة وحماية الأحواض المائية، يستند إلى معلومات وبيانات دقيقة عن واقع الموارد المائية، بما يساعد على تحديد مناطق الاستنزاف والاحتياج، وترتيب التدخلات وفق أولويات واضحة، إلى جانب تعزيز برامج التوعية بالاستخدام الرشيد للمياه وحمايتها من مختلف أشكال التلوث والاستنزاف.
كما أقرت اللجنة تعزيز التنسيق بين فرع الهيئة العامة للموارد المائية والسلطات المحلية في المديريات والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بما يكفل التعامل مع المخالفات المتعلقة بالمياه وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أعمال الحفر غير المرخصة والممارسات التي تهدد المخزون المائي.
وشملت التوجهات دعم إنشاء جمعيات ومجموعات لمستخدمي المياه، وإشراك المجتمعات المحلية والمزارعين بصورة أكبر في إدارة الأحواض المائية، بما يعزز المسؤولية المجتمعية ويسهم في ترسيخ الاستخدام العادل والمنظم للمياه.
واستعرض الاجتماع قرار محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير رقم (8) لسنة 2026م، المتعلق بتشكيل اللجنة المحلية لإدارة الأحواض المائية، وما تضمنه من مهام واختصاصات استنادا إلى قانون المياه ولائحته التنفيذية، وفي مقدمتها الإسهام في إعداد الاستراتيجية المحلية والخطط الخاصة بإدارة الأحواض وحمايتها، وتنظيم استخدامات المياه، ووضع التدابير اللازمة للحد من الحفر العشوائي للآبار غير المرخصة.
كما جرى مناقشة اشكالية استنزاف المياه في الشريط الساحلي وتعرضها للتملح نتيجة لاختلاطها بمياه البحر.
وأشار الوكيل الدغاري أن الحفاظ على الثروة المائية يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بالأنظمة والضوابط، والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على مستقبل الموارد المائية وحقوق الأجيال القادمة.
ووجه بإعداد إطار تنفيذي لأولويات العمل، وتنظيم اجتماعات اللجنة، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات.
ونوه مدير عام ادارة الموارد المائية بالمحافظة المهندس خالد بافياض، بدعم السلطة المحلية، بقيادة المحافظ بن الوزير، لكل الجهود الهادفة إلى تنظيم استغلال المياه وحماية مخزونها، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية بما يواكب احتياجات المحافظة التنموية ويحافظ على أمنها المائي مستقبلًا.
