أظهرت بيانات اقتصادية أميركية حديثة تراجعاً في زخم النمو الاقتصادي مع استمرار الضغوط التضخمية، حيث تراجعت الإنفاق على البناء، وتباطأ نمو الطلبات الجديدة والتوظيف في قطاع التصنيع، في حين أبدى العمال حذراً في ترك وظائفهم.
وفي مؤشر على تباطؤ النشاط، انخفض الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% شهرياً في يوليو، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مارس. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، مع استمرار الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف المدخلات والرسوم الجمركية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وعلى صعيد سوق العمل، تراجع عدد الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم طوعاً في يوليو، مما يشير إلى حذر العمال من البحث عن فرص عمل جديدة. ورغم ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة، جاءت الزيادة دون التوقعات.
وتعكس هذه البيانات صورة متباينة للاقتصاد الأميركي، الذي لا يزال يتمتع بالمرونة ولكنه يظهر علامات متزايدة على فقدان الزخم. وتضع هذه التطورات الأسواق أمام تحديات معقدة، حيث قد يؤدي تباطؤ النشاط إلى توقعات بتيسير السياسة النقدية، بينما قد تحد الضغوط التضخمية المستمرة من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
تتركز أنظار الأسواق حالياً على بيانات الوظائف والتضخم والإنفاق، بحثاً عن مؤشرات أوضح حول المسار المستقبلي للاقتصاد الأميركي، وما إذا كان يتجه نحو تباطؤ منظم أم نحو تصاعد الضغوط على النشاط والأسعار.
