اليمن يشارك في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الـ118
القاهرة – سبأنتشاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة العادية الـ(118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، بوفد ترأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي.
وناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة، وعدداً من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي والتجاري والأمن الغذائي واللوجستي بين الدول العربية، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة والتعاون العربي المشترك.
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون العربي في مجالات التحول الرقمي للإدارة المالية العامة، وتنويع الاقتصاد، وتطوير سياسات التمويل المستدام والتمويل الأخضر، وبناء القدرات البشرية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوكمة القائمة على المخاطر، فضلاً عن تطوير الإطار العربي الاسترشادي للمهارات والتمكين الاقتصادي لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، والتقارير الدورية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن أوضاع الأمن الغذائي واستدامته، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية للتنمية الزراعية، والإدارة المستدامة للموارد الرعوية، وتربية الأحياء المائية.
كما بحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والتخطيط الاستراتيجي للسياسات الاجتماعية في ضوء التحديات البيئية والتكنولوجية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تمهيداً لرفع مشاريع القرارات والتوصيات إلى الدورة الـ(118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد الحميدي، حرص الجمهورية اليمنية على تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتطوير آليات التكامل التجاري والاستثماري، بما يسهم في تنشيط التجارة البينية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار الحميدي إلى أهمية الدفع بمسارات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتذليل المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون في الأمن الغذائي والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية، ويعزز فرص النمو والتعافي الاقتصادي.
