ناقش وزير النقل محسن العُمري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، خلال الاجتماع التقييمي الأول، أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد أمزربة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية فهيم سيف، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، مدير عام ميناء المخا، الدكتور عبدالله الشرعبي، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي فؤاد الرباكي، التحديات التي تواجه نشاط قطاع النقل البحري والملاحة.
وتطرق وزير النقل إلى ما تشهده المياه الإقليمية من مخاطر خلال الفترة الحالية، والتصعيد المستمر من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، وما تعرض له ميناء المخا من قصف وتدمير متعمد في اعتداء سافر يتنافى مع القوانين والمعايير الدولية..موجهاً قيادات مؤسسات الموانئ والهيئة برفع تقارير تقييمية خلال يومين، تتضمن أوضاع المؤسسات، ومستوى الأداء، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها، والمقترحات والحلول العملية للنهوض بعملها وتعزيز كفاءتها.
وشدد العُمري على ضرورة مواكبة توجهات القيادة السياسية والحكومة في تشديد إجراءات مكافحة التهريب، وتنفيذ المصفوفة المعتمدة من الإجراءات ذات الصلة..مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات.
ووجه الوزير رؤساء مؤسسات الموانئ بسرعة معالجة تراكم البضائع داخل الموانئ، والعمل على تسهيل إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى الاهتمام بتنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية، والاستفادة المثلى من الإيرادات المحققة بما يسهم في تحسين وتطوير البنية الفنية واللوجستية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في الموانئ.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، تداعيات الأزمة الراهنة على النشاط الملاحي وانعكاساتها على حركة السفن والموانئ، فضلاً عن الارتفاع الكبير في رسوم التأمين على السفن نتيجة المخاطر الأمنية في المنطقة، وتأثير ذلك على النشاط الملاحي والاقتصادي في الموانئ والبلاد، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالبرنامج الاستثماري للموانئ.
ووقف الاجتماع أمام مداخلات قدمها رؤساء مؤسسات الموانئ اليمنية وقيادة الهيئة، تناولت في مجملها سير العمل والمشاريع التي تم تنفيذها، وأبرز الاحتياجات والصعوبات والتحديات التي تواجه الأداء، والمقترحات الكفيلة بتطوير النشاط الملاحي، وتعزيز الإيرادات، وتحسين الخدمات المقدمة.
