وقالت الشبكة، في تقرير حديث بشأن توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى يناير المقبل، إن الهجمات التي رافقت التصعيد العسكري الأخير واستهدفت البنى التحتية وطرق التجارة البحرية، عطلت سلاسل إمداد الوقود وحركة الأسواق والتجارة، وأدت إلى أضرار أجبرت ميناء المخا على تعليق عملياته مؤقتًا.
وأضاف التقرير أن الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية للميناء، وقدرت الخسائر الإجمالية بنحو 79 مليون دولار، فيما أدت إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة 22 آخرين، فضلًا عن تأثيرها على سبل عيش نحو 1500 عامل في الميناء وآلاف آخرين يعتمدون على الأنشطة المرتبطة به.
وحذرت الشبكة من أن استمرار التصعيد خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق وسبل العيش، ويزيد الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية المستوردة.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، رجح التقرير استمرار حالة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في محافظات الحديدة وحجة وتعز، مع وجود جيوب للمرحلة ذاتها في محافظات أخرى، بينما يُتوقع أن تسود حالة الأزمة، المرحلة الثالثة، في بقية المحافظات.
وتوقع التقرير بلوغ الاحتياجات الإنسانية ذروتها خلال سبتمبر، قبل تحسن موسمي طفيف مع بدء حصاد الحبوب في أكتوبر، لكنه أشار إلى استمرار فجوات استهلاك الغذاء على نطاق واسع حتى يناير المقبل، بفعل تضرر المحاصيل وانخفاض فرص العمل، إلى جانب شح الأمطار وارتفاع أسعار الغذاء والوقود واستمرار التدهور الاقتصادي.
