بحث محافظ محافظة لحج، مراد الحالمي، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الـ (هابيتات) في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ حزمة مشاريع سكنية وخدمية وزراعية، أبرزها ترميم 160 منزلاً متضرراً بمدينة الحَوطَة، وتحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والحماية من السيول.
وجرى خلال الاجتماع، الذي ضم منسق البرنامج، الدكتور محمَّد عيدروس، ومختص الفريق الهندسي بالبرنامج، المهندس بسَّام ثابت، استعراض خطط التدخلات السكنية والخدمية المقرَّرة للعامين 2026 م و 2027 م، وأولويات تنفيذها وفقاً للاحتياجات الفعلية.
وأكد المحافظ الحالمي، أهمية حصر المنازل المتضرِّرة وتحديد الأُسَر المستفيدة وفق بيانات دقيقة.. موجِّهاً مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، والجهات المختصة بسرعة إعداد الكشوفات اللَّازمة، بما يمهِّد للبدء في أعمال الترميم.. مشدِّداً على تقديم قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع.
وناقش الاجتماع، مشروع تعزيز القدرة على التَّكيُّف مع تغيُّر المناخ وندرة المياه والفيضانات في دلتا لحج (وادي تُبَن)، المموَّل من صندوق المناخ، وما يتضمَّنه من تدخلات في قطاعي المياه، والصرف الصحي، تشمل تأهيل أحواض الصرف الصحي في منطقتي الوَهْط وطَهْرُور، وإنشاء مختبرات متخصِّصة لفحص المياه والصرف الصحي، وبناء خزانات للمياه.
كما استعرض الاجتماع، تركيب منظومات للطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه بمدينة الحَوطَة، ومدينتَي الوَهْط، والمَحلَّة بمديرية تُبَن، بما يعزِّز استقرار الإمدادات المائية وكفاءة تشغيل الآبار، إلى جانب دعم البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة.
وتناول الجانبان التدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي والحماية من مخاطر السيول، وفي مقدمتها ترميم قنوات الري، وإعادة تأهيل بواباتها، وإنشاء جدران حماية «جابيونات» للحد من انجراف الأراضي الزراعية والمنشآت، وحماية الممتلكات، وتعزيز استدامة النشاط الزراعي بمناطق الدلتا.
وأكد الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين البرنامج، والسلطة المحلية بالمحافظة، والجهات ذات العلاقة، بما يضمن توجيه المشروعات نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق التكامل بين التدخلات السكنية والخدمية والزراعية، وتوطيد أثرها التنموي والإنساني.
من جانبهما، أوضح ممثلا الـ (هابيتات)، أن التدخلات تأتي بالتنسيق الكامل مع قيادة محافظة لحج، والجهات ذات الصِّلة، بهدف توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وترسيخ دعائم استفادة المواطنين، من المشاريع المقرَّر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
