تعز / خاص ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في :السبت, 5 سبتمبر, 2026 - 05:23 مساءً
يتابع مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز ببالغ الأسى والحزن ، وبأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الجريمة المروعة والإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق مسافرين مدنيين عبر استهداف طريق "هيجة العبد" جنوب مدينة تعز بصاروخ بالستي ، ما أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين في حصيلة أولية.
إن استهداف ممر حيوي يُعد الشريان الأساسي لتنقل المدنيين والبضائع بأسلحة ثقيلة وعشوائية كالصواريخ البالستية يُعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها :
_ القانون الدولي الإنساني ومخالفته الصريحة لمبدأ "التمييز" بين المدنيين والمقاتلين (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977)، ومبدأ "التناسب" وحظر الأسلحة عشوائية الأثر التي تصيب الأهداف المدنية.
_ اتفاقيات جنيف لعام 1949 : حيث يُعد الاستهداف المباشر للمدنيين والمناطق المدنية جريمة حرب واضحة وفقاً للمادة 3 المشتركة وللبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق النزاعات المسلحة غير الدولية.
_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: انتهاك صارخ للمادة (3) التي تكفل حق كل فرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه.
_ ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: صنف المادة (8) تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه كجريمة حرب يستوجب الملاحقة القضائية الدولية ومحاسبة مرتكبيها.
وأمام هذه الكارثة الإنسانية والجريمة المكتملة الأركان ، يُطالب مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاتخاذ موقف حازم يخرج عن نطاق الإدانة الشفهية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمعاينة موقع الحادثة والتحقيق في الجريمة.
ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإخلاقية في حماية المدنيين، وتفعيل قراراته ذات الصلة بفرض عقوبات ورادع حقيقي على المليشيات الحوثية المرتكبة لهذه الجرائم.
وندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لتوثيق وتصنيف هذه الجريمة ضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية والعمل على إحالة ملفاتها إلى المحاكم الدولية لمنع تسرب الجناة من العقاب.
كما نناشدالمنظمات الإغاثية والإنسانية سرعة تقديم الدعم الطبي والإغاثي العاجل للجرحى والمصابين وعائلات الضحايا.
إن مكتب حقوق الإنسان إذ يعزي أسر الشهداء ويدعو بالشفاء العاجل للجرحى، يؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسيستمر في رصد وتوثيق كل الانتهاكات لإيصال صوت الضحايا وإحقاق العدالة.
صادر عن مكتب حقوق الإنسان - محافظة تعز
5 سبتمبر 2026م
