تاريخ النشر: 07.09.2026 | 14:47 GMT
دعت مصر إلى تطوير ترتيبات أمنية عربية جديدة تعزز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي وتكامل القدرات الدفاعية وتحويل الإرادة السياسية إلى آليات عملية للردع والاستجابة للأزمات.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ166 بالقاهرة، استعداد بلاده للعمل مع الجامعة العربية والدول الأعضاء لإعداد تصور متكامل لهذه الترتيبات يحدد مجالات التعاون وأطر التنسيق والاستجابة للأزمات ومسارات التنفيذ والمتابعة.
وقال عبد العاطي إن تطوير منظومة الأمن العربي يجب أن يقوم على دفع التكامل الأمني والدفاعي وتنسيق القدرات العربية المتاحة، والبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك والقرارات العربية ذات الصلة، بما يعزز قدرة الدول العربية على الوقاية والردع والتعامل الجماعي مع التهديدات والأزمات.
وأوضح أن التصور المصري يستهدف الانتقال من القرارات والمواقف السياسية المشتركة إلى "قدرة عربية عملية" قادرة على حماية الأمن القومي العربي، مع احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلال قرارها بما يتيح استجابة أكثر تنسيقا للتهديدات التي تواجه المنطقة.
وجاءت الدعوة المصرية في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية، إذ أكد عبد العاطي إدانة مصر القاطعة لهذه الاعتداءات وتضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مشددا على رفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها وسلامة أراضيها.
ويرى الموقف المصري أن التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة تفرض تعزيز أدوات العمل العربي المشترك، خصوصا مع اتساع نطاق التهديدات وتداخل أبعادها الأمنية والعسكرية، بما يتطلب رفع مستوى التنسيق بين الدول العربية والاستفادة من القدرات المتاحة لديها ضمن إطار جماعي.
وتستند الدعوة المصرية إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي توفر إطارا قانونيا للعمل الدفاعي الجماعي بين الدول العربية، وإلى قرارات الجامعة العربية ذات الصلة، مع السعي إلى تطوير آليات التنفيذ بما يتناسب مع طبيعة التحديات الأمنية الراهنة.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تجنب اتساع دائرة المواجهة والعودة إلى المسار الدبلوماسي لمعالجة مصادر التوتر وتحقيق التهدئة، مؤكدا أهمية البناء على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو 2026 وصولاً إلى اتفاق نهائي ومستدام.
المصدر: RT
