أكدت الدولة المصرية أن التحول نحو اقتصاد المعرفة لا يتحقق بالشعارات، بل يتأسس على مشروعات استثمارية ضخمة يجري تنفيذها على أرض الواقع، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية البحثية والفضائية وقدرات معاهد العلوم والطاقة المتجددة خلال العام المالي 2024/2025.
توزعت الاستثمارات الحكومية، التي رصدتها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على عدة قطاعات حيوية تهدف لتحديث المنظومة العلمية وضمان استدامتها. وتشمل هذه الاستثمارات تطوير البنية الأساسية للأبحاث والفضائيات.
في قطاع علوم البحار والثروة السمكية، تم تخصيص 256.3 مليون جنيه لتطوير المبنى الرئيسي والإداري لفرع معهد علوم البحار بالإسكندرية، بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه لاستكمال بحوث تنمية الثروة السمكية في مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة. كما سيتم رفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق الفنية لوكالة الفضاء المصرية لمواكبة التطورات العالمية في علوم الفضاء.
حظي المركز القومي للبحوث بالنصيب الأكبر من تطوير البنية التحتية العلمية عبر حزمة مشروعات استراتيجية. تم إنشاء وتجهيز مبنى الطاقة المتجددة في 6 أكتوبر بتكلفة 75 مليون جنيه. كما تم ضخ 120 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز مبنى الورش وصالات التجارب. وفيما يتعلق بالبنية الكهربائية والتطوير، خصص 6.5 مليون جنيه لإنشاء 3 غرف محولات، و10 ملايين جنيه لمحطة طاقة شمسية بقدرة 150 كيلووات، إلى جانب نحو 2.99 مليون جنيه لتجديد مبنى رؤساء الشعب بالدقي.
