أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنحو 5.1%، مدعوماً بتنوع القطاعات وقدرته على الصمود في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى نجاح الصادرات المصرية في اختراق أسواق جديدة.
وأوضح رستم في تصريحات خاصة لـCNN الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف مواصلة السياسات الداعمة للنمو لتحقيق معدل 6.8% بحلول عام 2030، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاس النمو الاقتصادي على حياتهم اليومية.
وفيما يتعلق بالتضخم، اعتبر الوزير أن تراجعه مؤشر إيجابي، لكنه شدد على ضرورة عدم التسرع في الحكم على انتهاء موجة التضخم، مؤكداً أن الدولة تتعامل بحذر مع المعطيات الأخيرة وتعتزم اتخاذ إجراءات استباقية للسيطرة عليه والحفاظ على وتيرة النمو.
وكشف رستم عن العمل على آلية مبتكرة للتمويل طويل الأجل لمشروعات البنية الأساسية، بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية وبنك الاستثمار القومي، تستهدف إطلاقها قبل نهاية عام 2026، وتشمل محطات لتحلية المياه ومعالجة المياه الصلبة.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى استعادة الاستقرار النقدي والمالي، مع التركيز على مرونة سعر الصرف، وضبط الإنفاق العام، وزيادة دور القطاع الخاص، وقد أشار صندوق النقد الدولي في يوليو 2026 إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الإقليمية.
تضع الحكومة زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار الخاص ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع جهود تحسين بيئة الأعمال وتوفير التمويل للمشروعات، بينما يظل خفض التضخم أحد أبرز التحديات، وتسعى السياسات الاقتصادية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو واحتواء الضغوط السعرية.
