وضعت الأمم المتحدة، من خلال قانون البحار، مجموعة من البنود المنظمة لحركة السفن في المياه الدولية، لا سيما المواد 38 و39 و40 و44، بهدف تحقيق توازن دقيق بين حرية الملاحة وحقوق الدول الساحلية.
يمنح القانون حق المرور العابر لجميع السفن والناقلات في المضائق، وهو حق لا يجوز تقييده. ويشترط أن تمارس السفينة هذا الحق لغرض وحيد هو العبور السريع والمتواصل بين جزأين من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، وأن يظل أي نشاط آخر خاضعًا لأحكام الاتفاقية الأخرى المنطبقة.
تؤكد الضوابط على ضرورة مرور السفن والناقلات دون أي شكل من أشكال الإعاقة أو الإبطاء المتعمد، مع الامتناع عن أي تهديد بالقوة أو استخدامها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي. كما يجب الامتناع عن أي أنشطة لا تتعلق بالعبور السريع، إلا في حالات القوة القاهرة أو الضائقة الشديدة.
تُلزم القواعد جميع السفن والناقلات بالامتثال للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموماً فيما يتعلق بالسلامة في البحر، بما في ذلك منع المصادمات، وكذلك الامتثال للأنظمة الرامية إلى منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.
فيما يتعلق بالطائرات، توضح المواد ضرورة مراعاة قواعد الجو الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، مع التزام الطائرات الحكومية بتدابير السلامة المعمول بها وإيلاء الاعتبار الواجب لسلامة الملاحة.
