ظهر وزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي، السبت، في العاصمة عدن، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الدكتور شائع محسن الزنداني، وذلك عقب أيام من تداول أنباء وتقارير تحدثت عن احتجازه في محافظة الضالع.
وشارك العقيلي في اجتماع مجلس الوزراء، وقدم تقريرًا حول الأوضاع العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات، وتطورات المواجهات في ظل التصعيد الحوثي الأخير، إضافة إلى مستوى الجاهزية القتالية والاحتياجات العملياتية للقوات المرابطة في ميادين القتال.
وبحسب ما أورده مجلس الوزراء، استعرض وزير الدفاع ما تتطلبه المرحلة من رفع مستوى الإسناد الحكومي للقوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التصعيد الحوثي واستعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات.
ويأتي ظهور العقيلي في عدن ومشاركته الرسمية في اجتماع الحكومة في وقت أثارت فيه أنباء احتجازه في الضالع خلال الأيام الماضية تساؤلات بشأن وضعه ومهامه، دون أن يتضمن البيان الحكومي توضيحًا بشأن تلك الأنباء أو ملابساتها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تدير المرحلة الراهنة من العاصمة المؤقتة عدن، وتتابع التطورات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية بصورة متكاملة، مشددًا على أن التصعيد الحوثي لن يتحول إلى إرباك في عمل مؤسسات الدولة أو فراغ تستغله المليشيا.
وناقش مجلس الوزراء سير العمليات العسكرية في عدد من الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية، إلى جانب تداعيات التصعيد الحوثي على الوضع الإنساني وموجات النزوح الجديدة، والإجراءات الحكومية المطلوبة للتعامل معها.
وشدد المجلس على الالتزام بمخرجات وتوجيهات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وتعزيز الجاهزية وتوفير الإسناد اللازم للقوات المسلحة والأمن والمرابطين في مختلف الجبهات، مع التأكيد على رعاية أسر الشهداء وتوفير العلاج للجرحى.
وفي سياق متصل، أكد الزنداني أن التطورات الميدانية الصعبة التي شهدتها الأيام الماضية لا تعني حسم المواجهة، مشيرًا إلى أن التعامل مع المعركة يتطلب إعادة تنظيم الجهود وحشد الموارد ودعم القوات والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة واستعادة زمام المبادرة.
كما بحث الاجتماع تداعيات التصعيد الحوثي على الساحل الغربي وباب المندب وحركة الملاحة الدولية، مؤكدًا أن تهديد السفن وخطوط التجارة يمثل خطرًا يتجاوز الساحة اليمنية ويطال الأمن الإقليمي والدولي.
وجاء اجتماع الحكومة في عدن ليؤكد استمرار عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة، بالتزامن مع التصعيد العسكري المتواصل، ومتابعة الملف العسكري والأمني إلى جانب الجوانب الإنسانية والخدمية والاقتصادية.
