تفاقمت خلال الأيام الأخيرة أزمة المشتقات النفطية في 6 دول عربية، وسط تباين واضح في مظاهرها بين نقص الإمدادات واصطفاف السيارات لساعات أمام محطات الوقود، وصولاً إلى احتجاجات شعبية على الارتفاعات المتتالية في أسعار البنزين والديزل.
وبحسب ما أوردته منصة «الطاقة»، فإن الأزمة تشمل العراق والسودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان، في ظل ضغوط مختلفة ترتبط بارتفاع تكاليف الاستيراد، واضطراب سلاسل الإمداد، ومشكلات التوزيع، إضافة إلى تراجع قدرات التكرير في بعض الدول.
وفي العراق، ظهرت خلال الأيام الماضية طوابير طويلة أمام محطات الوقود في بغداد وعدد من المحافظات، مع تراجع كميات البنزين المتاحة في بعض المحطات، الأمر الذي دفع أعداداً من سائقي السيارات إلى التنقل بين المحطات بحثاً عن الوقود.
في المقابل، نفت وزارة النفط العراقية وجود نقص فعلي في الوقود، وعزت الزيادة في الطلب إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك.
أما السودان، فقد دخلت أزمة الوقود في العاصمة الخرطوم يومها السادس، وسط استمرار الضغوط على الأسواق والإمدادات.
وفي سوريا، اتخذت الأزمة منحى أكثر حدة بعد رفع أسعار البنزين والديزل اعتباراً من 13 سبتمبر/أيلول، إذ ارتفع سعر المازوت بنحو 40%، وفق ما نقلته المصادر.
وبررت وزارة الطاقة السورية الخطوة بارتفاع تكاليف تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، إلى جانب أعمال صيانة في مصفاة بانياس، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات بصورة مؤقتة.
وتزامنت الزيادات مع احتجاجات في عدد من المناطق السورية، شملت إغلاق طرق وإحراق إطارات، رفضاً للارتفاعات الجديدة في أسعار الوقود.
وفي ليبيا، بدأت أزمة الطوابير التي استمرت لأسابيع بالتراجع بعد ضخ إمدادات إضافية، غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بمحدودية قدرات التكرير والاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، فضلاً عن استمرار مخاطر تهريب الوقود.
كما سجلت اليمن ولبنان ارتفاعات جديدة في أسعار المشتقات النفطية، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة على المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات متواصلة، ما ينعكس بصورة مباشرة على الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوقود أو تواجه صعوبات في الإنتاج والتكرير والتوزيع.
