أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في العاصمة المؤقتة عدن، عن توثيق 2,062 واقعة انتهاك طالت 2,932 ضحية خلال الفترة من أغسطس 2025م إلى يوليو 2026م، ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية. وكشف التقرير الدوري الرابع عشر للجنة عن أن هذه الانتهاكات توزعت على أكثر من 36 نوعاً، ليرتفع إجمالي ما رصدته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016م إلى 35,015 واقعة شملت 70,470 ضحية.
ووفقاً للتقرير، واصلت فرق اللجنة أعمال الرصد والتحقيق في مختلف المحافظات، مستمعة إلى أكثر من 8,818 شاهدًا ومبلّغًا وضحية، واطلعت على نحو 5,280 وثيقة، بالإضافة إلى تحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو. وشملت الزيارات الميدانية محافظات حضرموت، سقطرى، شبوة، مأرب، عدن، تعز، لحج، والحديدة، وعقدت جلسات استماع علنية وجماعية لضحايا الانتهاكات.
واستعرض التقرير نتائج التحقيقات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث انتهت اللجنة من رصد والتحقيق في 501 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، أسفرت عن مقتل 193 مدنيًا، بينهم 30 طفلًا و15 امرأة، وإصابة 388 آخرين. كما وثقت اللجنة 57 حالة ادعاء بتجنيد أطفال، و112 واقعة انفجار ألغام أسفرت عن 120 ضحية، و534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، و24 واقعة تعذيب وسوء معاملة.
وبلغت حالات التهجير القسري 55 واقعة طالت 139 ضحية، وتم رصد 459 واقعة تدمير وإضرار بالممتلكات الخاصة طالت 707 ضحايا، بالإضافة إلى ست وقائع تفجير منازل. وتناول التقرير انتهاكات ضد النساء، بما في ذلك العنف والاعتقال والتهجير، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية.
وفيما يتعلق بالهجمات على المنشآت والملاحة البحرية، عرض التقرير نتائج التحقيق في استهداف ميناء رأس عيسى بالحديدة، والذي أسفر عن مقتل 84 مدنيًا وإصابة 150 آخرين، وأضرار مادية. كما تناول استهداف ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر، ما تسبب في سقوط قتلى واحتجاز أطقم وغرق سفن وتسرب وقود. وأكدت التحقيقات مسؤولية جماعة الحوثي عن هذه الوقائع.
ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي، وحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين، ووقف تجنيد الأطفال. كما طالبت الحوثيين برفع القيود على الحريات العامة والإعلامية، والإفراج عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعت إلى تعزيز سيادة القانون وتسريع التحقيق والمحاكمة في قضايا الانتهاكات.
